طالبت منظمة التضامن لحقوق الإنسان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بالامتثال لقرار المحكمة العليا برفض الطعن الذي قدمه مكتبه في الحكم الصادر بشأن عدم دستورية قرار مجلس الوزراء الذي نص على نقل تبعية مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة التابع للمجلس الرئاسي إلى رئيس مجلس الوزراء، وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيين مدير عام للمكتب المذكور بموجب قرار المحكمة العليا
وقالت المنظمة في بيان لها، إنه يجب على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ حكم محكمة استئناف طرابلس وحل المكتب الموازي فورا وعدم السماح له بممارسة أي عمل متعلق بأموال الدولة، واصفة استمرار مدير المكتب الموازي المنحل بحكم المحكمة وكل العاملين فيه بأنه جريمة انتحال صفة موظف عمومي يعاقب عليها القانون، وفق البيان.
كما أشارت المنظمة إلى مطالبتها المجلس الرئاسي بالتحقيق في إصرار رئيس الوزراء على إنفاذ قراره بشأن نقل تبعية مكتب استرداد الأموال إليه شخصيا رغم طلب هيئة الرقابة الإدارية سحب القرار الذي وصفته بالقرار الباطل، وفق قولها.
كما لفتت المنظمة إلى أن استمرار مجلس الوزراء ورئيسه عبد الحميد الدبيبة، في وقف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة يعتبر جريمة بموجب قانون العقوبات الليبي ويعرضهم للسجن والعزل، بحسب قولها.
ودعت المنظمة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، إلى احترام أحكام القضاء الليبي، مستنكرة استمرارهما في التعامل مع المكتب المنحل رغم صدور حكم في شهر فبراير الماضي من محكمة استئناف طرابلس ببطلانه، وحتى بعد صدور قرار المحكمة العليا برفض الطعن في حكم محكمة الاستئناف.
المصدر: منظمة التضامن لحقوق الإنسان
