طالب 50 عضوا من أعضاء المجلس الأعلى للدولة رئاسة المجلس بوضع تراتبية كأساس للتفاوض مع مجلس النواب واعتمادها كبند أول على رأس جدول الأعمال وعرضه للتصويت كمطلب رسمي في الجلسة الدورية العامة يوم الإثنين القادم.
وقال الأعضاء في بيان لهم إن الاستفتاء على الدستور أو اعتماد القاعدة الدستورية يكون بالتوافق بين المجلسين على أحدهما.
وطالب الأعضاء بضرورة التوافق مع مجلس النواب على قانون الانتخابات، بالإضافة إلى تحديد موعدها.
كما أشار الأعضاء إلى أن التوافق مع مجلس النواب على مجلس رئاسي وحكومة تكنوقراط يجب أن يكون محدد العدد والبرنامج وأن تلتزم بما ورد بالأزمنة الانتخابية المحددة بالأساس الدستوري.
ولفت الأعضاء في ختام تراتبيات ملزمة للحوار مع مجلس النواب محددة في أربع نقاط، إلى ضرورة التوافق مع مجلس النواب على المناصب السيادية.
المصدر: بيان لـ50 عضوا من المجلس الأعلى للدولة
