أكد المجلس الأعلى للدولة تمسكه بصحة كامل الإجراءات التي تم اتباعها بشأن اختيار النائب العام.
وأوضح المجلس في بيان له، أنه سلم بالآلية التنسيقية التي انتهى إليها المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه يوم 12 أبريل 2021، التي أقرت بضرورة أن يحترم مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة أثناء اتفاقهما على شاغلي وظيفتي النائب العام ورئيس المحكمة العليا الاستقلال التام للسلطة القضائية.
وأضاف الأعلى للدولة أن الآلية احترمت أيضا قواعد الاختيار الخاصة بهاتين الوظيفتين وفقا للتشريعات النافذة التي اجتمع المجلس الأعلى للقضاء لتطبيقها على طلبات الترشح، على أن يكون دور مجلسي النواب والدولة قبول أو رفض هذا الترشح طبقا للآليات المعتمدة في الاتفاق السياسي الليبي.
وأشار الأعلى للدولة إلى إحالة نتائج اجتماع المجلس الأعلى للدولة التي خلصت إلى انتخاب الصديق الصور بواقع 12 صوتا من أصل 14، داخل مجلس النواب في جلسة رسمية حيث وافقوا على اختياره نائبا عاما، فيما وافق الأعلى للدولة أيضا على اختيار “الصور” بحضور 84 عضوا وموافقة 55 مقابل 4 أصوات رافضة و25 امتنعوا عن التصويت.
المصدر: المجلس الأعلى للدولة
