قال المركز الأوروبي لرصد المخدرات ومكافحة الإدمان إن الصراعات الداخلية في ليبيا ساهمت في نمو اقتصادات المخدرات؛ وهذا لا يقتصر على المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة وإنما يشمل أيضًا بعض الجهات الفاعلة في الدولة والنخب السياسية والتجارية.
وأضاف المركز في تقرير له بعنوان “أسواق المخدرات في سياسة الجوار الأوروبية – بلدان الجنوب”، أن استمرار الصراعات سيجعل من ليبيا دولة مهمة لاستدامة اقتصادات المخدرات داخل المنطقة، وأكد أن الصراع الطويل الأمد قد سهّل توسع تهريب المخدرات، مما قد يزيد الطلب على المواد غير المشروعة.
وأشار المركز الأوروبي إلى أن اقتصاد المخدرات في ليبيا تأثر بشكل كبير بحرب 2019-2020، حيث أعادت الحرب تنظيم المشهد السياسي وركزت القوة في بعض المناطق، وسهلت تطوير واستخدام طرق تهريب جديدة، وقد كان لهذا تداعيات على خلق فرص جديدة لتدفقات المخدرات من الغرب إلى الشرق عبر المنطقة وفق قوله.
وأكد المركز الأوروبي لرصد المخدرات ومكافحة الإدمان أن بعض الجهات الفاعلة المتورطة في الصراع الليبي تعاونت مع شبكات إجرامية للاستفادة من إيرادات تهريب المخدرات وهذا بدوره ساعد في ترسيخ موقعهم داخل الدولة، وقال إن مشاركة هؤلاء أدت إلى أعمال عنف مرتبطة بأنشطة سوق المخدرات وشكلت بشكل عام تهديدًا للأمن.
وقال المركز الأوروبي إن زراعة القنب الهندي في ليبيا لا تزال غير شائعة نسبيًا، ومع ذلك فإن حرب 2019-2020 قد عززت زيادة إنتاج القنب المخصص للبيع في السوق المحلي في منطقة طرابلس الكبرى والجبل الغربية ومنطقة فزان، وأضاف أن التهريب البحري قد ازداد إلى حد أن الموانئ الحالية تبدو مشبعة، مما دفع المهربين إلى البحث عن طرق بديلة.
ولفت المركز الأوروبي لرصد المخدرات ومكافحة الإدمان إلى أن عمليات التهريب تبدأ من نقاط الزراعة في المغرب وتنتقل إلى الحدود الجزائرية حيث تباع كميات في السوق المحلي بينما تذهب كميات أخرى إلى أوروبا والحدود التونسية الليبية، وقال إن الكميات المخصصة إلى ليبيا تنقل على طول الطريق السريع بين الشمال والجنوب إلى الحدود الليبية.
وأكد المركز أن كميات صغيرة تهرب مباشرة من الجزائر إلى ليبيا، عبر الطرق البرية في محيط مدينة الدبداب الجزائرية وإلى مدينة غدامس، أو في أقصى الجنوب عبر ولاية إليزي في الجزائر وإلى مدينة غات، وأوضح أنه بمجرد وصولها إلى ليبيا، يبدو أن بعض الشحنات تنقل شرقاً إلى مصر، وتتجه شحنات أخرى إلى أوروبا وتنتقل إلى المناطق الساحلية مثل مدينة طبرق.
وكشف المركز الأوروبي أن الشحنات الأخرى تمر مباشرة إلى ليبيا، حيث تسمح الحماية التي يتمتع بها المهربون على ما يبدو بمعالجة الشحنات بانتظام عبر الموانئ الرسمية لا سيما في الخمس وطبرق، ولفت إلى أن المضبوطات الأخيرة تشير إلى أن طرق التهريب المؤدية إلى ليبيا وبدرجة أقل إلى تونس تبدأ من ميناء غواياكيل في الإكوادور.
المصدر: المركز الأوروبي لرصد المخدرات ومكافحة الإدمان
