لاقت محاولات فتح قضية لوكربي ردود فعل محلية واسعة رافضة لإعادة فتح الملف وإرجاعه إلى الواجهة مرة أخرى.
الملف مقفل بالكامل
قال المجلس الأعلى للدولة إن هذا الملف مقفل بالكامل من الناحية السياسية والقانونية بحسب نص الاتفاقية التي أبرمت بين الولايات المتحدة الأمريكية وليبيا بتاريخ 14 أغسطس 2008.
وأكد المجلس على عدم التزامه بكل ما يترتب على هذا الإجراء من استحقاقات تجاه ليبيا، داعيا مجلس النواب والمجلس الرئاسي والنائب العام إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لإنهاء هذا العبث.
وطالب المجلس الجهات الأمنية ذات الاختصاص بتوضيح حالة اختفاء المواطن أبوعجيلة مسعود المريمي الذي ذكر في التحقيقات في قضية لوكربي، في هذه الظروف الغامضة.
لا يمكن إثارة هذا الملف
وذكرت وزارة العدل في حكومة الوحدة الوطنية أن ملف قضية لوكربي لا يمكن إثارته او فتحه مجددا ولا عودة إليه، معتبرة أن الملف اقفل منذ سنوات.
وأشارت الوزارة إلى الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش أصدر أمرا رئاسيا في اكتوبر 2008 لتعزيز اتفاقية التسوية التي جرت بين ليبيا والولايات المتحدة بشأن قضية لوكربي.
فتح القضية غير ممكن
وأكد مندوب ليبيا بالمحكمة الجنائية الدولية احمد الجهاني أن فتح الجانب المالي لقضية لوكربي غير ممكن، حيث أن هذا الملف أقفل منذ سنوات عدة.
واختتم الجهاني بيانه أن هذا الملف في طي التاريخ ولا عودة إليه مجددا، باعتبار أن هذا الملف أقفل بموجب تسوية بين ليبيا والولايات المتحدة في زمن سابق.
المصدر: المجلس الأعلى للدولة + وزارة العدل + مندوب ليبيا بالمحكمة الجنائية الدولية
