وجه ديوان المحاسبة منشورا لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الهيئات والأجهزة والمصالح والمؤسسات، يتضمن نموذجا لعدم ازدواجية مشروع.
وطالب الديوان بضرورة الالتزام باعتماد العمل بالنموذج الذي أرفقه بمنشوره، وتعميمه على الجهات التنفيذية واعتباره من ضمن أهم مسوغات التعاقد والصرف.
وقال الديوان في منشوره رقم 5 لسنة 2022، إن المصلحة العامة اقتضت العمل بالنموذج المعد بالخصوص وذلك بسبب قيام عدد من الجهات التنفيذية بإبرام أكثر من عقد للمشروع الواحد، وبهدف تفادي هذه المخالفات والحد من تكرارها مستقبلا.
وعزا الديوان ازدواجية التعاقد للمشروع الواحد، إلى التداخل في الاختصاصات فيما بين الجهات التنفيذية، والقصور في وضع الإطار العام الذي ينظم العلاقة بين المستويات الإدارية المختلفة، وعدم الربط الالكتروني للمنظومات المالية بين الجهات المختصة بإصدار التفويضات وجهات الصرف، إضافة إلى غياب دور وزارة التخطيط المعنية بدراسة خطط المشروعات وإصدار التفويضات اللازمة وكذلك إعداد تقارير المتابعة الفنية للمشاريع.
وأكد ديوان المحاسبة في منشوره، أن وضع نموذج لعدم ازدواجية مشروع، كان من منطلق اختصاصه في اتخاذ كافة الضوابط الرقابية لمنع أي مخالفات أو هدر بالمصروفات، وكذلك دوره في التحقق من أن جميع المبالغ التي تم صرفها على خطة التنمية قد صرفت في الأوجه التي رصدت من أجلها تلك المبالغ، وأنه لم يتم الصرف على عمل غير مدرج بالميزانية دون موافقة الجهات المختصة إضافة إلى تقييم الجهات وتوجيهها نحو تحسين أدائها والرفع من كفاءتها لتصحيح الانحرافات، وفق قوله.
المصدر: ديوان المحاسبة
