باشر جهاز الشرطة الزراعية في سبها، حصر حالات التعدي على الأراضي العائدة للدولة؛ ورصد الخروقات لقواعد تنظيم استثمار أموال الدولة الموجودة في المناجم والمحاجر، وذلك تنفيذا لتعليمات النائب العام.
وقال مكتب النائب العام إن ممارسة الإجراءات خلال النصف الأخير من سنة 2022، ترتب عليها الكشف عن واقعات التعدي على مشروع النخيل والزيتون، ومقر صيانة المعدات والآليات الزراعية في مدينة سبها، ثم إزالة مظاهر الغزو؛ وإثبات مخالفة القواعد الناظمة لاستخراج المواد من ثمانية محاجر؛ ومباشرة التدابير الممهدة للتحقيق الابتدائي.
وأوضح المكتب أن ذلك يأتي تعزيزا لحماية البيئة وصون النظام العام بمجابهة سلوك المتعدين على المراعي العامة، والمحمية، والمحفوظة، وأراضي المشاريع الزراعية.
من جانبه وجه النائب العام بمواصلة إجراءات رصد وحصر التعديات والتجاوزات واتخاذ إجراءات الاستدلال حيالها؛ حتى إنجازها في أوقات تتلاءم مع غاية تحريك ورفع الدعوى الجنائية في مواجهة الآثمين.
المصدر: مكتب النائب العام
