رفض المجلس الأعلى للدولة ما سماه إعادة فتح ملف قضية لوكيربي من بعض الجهات المحلية، دون أن يسميها، وإرجاعه إلى الواجهة مرة أخرى، قائلا إن ذلك يفتقر لأي مبررات سياسية أو قانونية.
وأكد المجلس في بيان نشره اليوم، تفاعلا مع ما قال إنه اختفاء للمواطن أبوعجيلة مسعود المريمي، المذكور في التحقيقات في قضية لوكربي، أن ملف هذه القضية قد أقفل بالكامل وفق نص الاتفاقية التي أبرمت بين الولايات المتحدة الأمريكية والدولة الليبية منذ 14 أغسطس 2008.
وقال الأعلى للدولة إنه لن يلتزم بكل ما يترتب عن إعادة فتح القضية من استحقاقات تجاه الدولة الليبية، مشددا في الوقت نفسه على إدانته لجريمة إسقاط الطائرة المدنية فوق مدينة لوكربي، وإدانته لكل أشكال الإرهاب.
ودعا الأعلى للدولة مجلسي النواب والرئاسي والنائب العام لمساندته في اتخاذ الإجراءات المناسبة لإنهاء ما سماه هذا العبث، حاثا الجهات الأمنية ذات الاختصاص توضيح حالة اختفاء المواطن أبوعجيلة المريمي في هذه الظروف الغامضة.
المصدر: بيان المجلس الأعلى للدولة
