وقع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مع وزيرة التجارة وتنمية الصادرات بجمهورية تونس فضيلة الرابحي بن حمزة، محضر اتفاق في مجال التجارة والاقتصاد بين البلدين.
وتضمن الاتفاق تشكيل فريق عمل لوضع دراسة لإنشاء منطقة اقتصادية حدودية مشتركة بين البلدين بمنطقة رأس اجدير وحرية انسياب السلع ورفع جميع القيود على مواطني البلدين، وتسهيل معاملات رجال الأعمال الليبيين من الناحية الإدارية والمالية ودعوتهم مع نظرائهم التونسيين للمشاركة والاستثمار في مشاريع البنية التحتية في البلدين.
كما نص الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك لوضع رؤية للأمن الغذائي والدوائي بين البلدين وتسهيل دخول سلع رجال الأعمال الليبيين المستوردة من الخارج عبر الموانئ التونسية، والتأكيد على تطبيق الاعتراف المتبادل على شهادتي المطابقة والجودة وإبرام اتفاقية توأمة بين مجلسي المنافسة الليبي ونظيره التونسي.
وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة إن الاتفاق جرى خلال لقاء حضره وكيل وزارة الخارجية لشؤون المنظمات والتعاون الدولي ومدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي بالوزارة، ونوقشت فيه سُبل تطوير العلاقات التجارية بين البلدين وتقديم التسهيلات اللازمة للشركات ورجال الأعمال.
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة خلال الاجتماع الذي عقد بمقر رئاسة الوزراء تحت إشراف رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، على أهمية دعم القطاع الخاص بالبلدين وتعزيز دوره في تنشيط الحركة التجارية.
وخلال الاجتماع نفسه تم الاتفاق بين وزير المواصلات محمد الشهوبي ووزير النقل التونسي ربيع المجيدي على تدشين الخط البحري لنقل الركاب والبضائع بين الموانئ الليبية والتونسية، وتشكيل فريق فني بين الوزارتين لإعداد التهيئة المطلوبة لافتتاح هذا الخط نهاية هذا العام 2022.
كما تم الاتفاق على فتح البوابات الجديدة التي تم تجهيزها في معبر رأس جدير والتي تم تحديد نهاية الشهر الجاري لافتتاحها؛ لتخفيف الازدحام، بالإضافة إلى وجود ممرات خاصة لسيارات الإسعاف.
أما فيما يتعلق بالطيران المدني وحركة الملاحة الجوية، فقد تم التطرق إلى كل الإجراءات المشتركة بين البلدين والتنسيق بشكل أكبر لمعالجة أي مختنقات بالخصوص، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والفني في مجال الأرصاد الجوية والمناخ ومواجهة التغير المناخي الذي يواجهه العالم.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة + حكومة الوحدة الوطنية
