المشري يلاحق الدبيبة بـ3 شكاوى عند النائب العام والرئاسي والمبعوث الأممي، وواشنطن ولندن تدخلان على خط الخلاف

تقدم رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بشكوى رسمية ضد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة لدى النائب العام بشأن واقعة “محاصرة” مقر المجلس ومنع انعقاد الجلسة، مطالبا بمنعه وآخرين من السفر.

واتهم المشري رئاسة وزراء حكومة الوحدة بأنها عممت على جميع الفنادق بالعاصمة بمنع تأجير أي قاعات لعقد جلسات المجلس، مؤكدا أن الدبيبة يحاول منع سلطة سيادية عليا من أداء مهامها، وهذا يحدث لأول مرة منذ ثورة فبراير، وفق قوله.

وقال المشري إن موقفهم من حكومة الوحدة سيكون واضحا وهي حكومة “مليشاوية” تريد السيطرة وفرض رأيها بالقوة، متهما الدبيبة باستخدام “ماكينة إعلامية” ضخمة جدا لتشويه صورة مجلس الدولة، وأنها تنفق الملايين من أموال الليبيين ولها صفحات وهمية وقنوات إعلامية، بحسب تصريحه.

وتابع المشرى أن الدبيبة يريد تخويفهم بقوة حماية الدستور، وهو أبعد ما يكون عن الدستور ويريد الاستفراد بالمنطقة الغربية، مؤكدا الدبيبة منعهم من التصويت على القاعدة الدستورية مجملة بعد التصويت عليها مادة مادة، وأنهم سيستأنفون جلساتهم ولن يمنعهم أحد من ذلك.

وفي السياق نفسه، دعا المشري في كتاب موجه إلى المجلس الرئاسي بصته القائد الأعلى للجيش الليبي، إلى فتح تحقيق عاجل واتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات في ملابسات منع جلستهم “المهمة”، واصفا الحادثة بالسابقة والمعرقلة للجهود السياسية.

من جهة أخرى وجه المشري رسالة إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السيد عبدالله باتيلي، بشأن حادثة محاصرة مقر المجلس، اتهم فيها حكومة الدبيبة بعرقلة الانتخابات وحرصها على البقاء في السلطة أطول فترة ممكنة.

وطالب المشري في رسالته باتيلي بضرورة رعاية بعثة الأمم المتحدة للقاء وصفه بالفوري بين مجلس الدولة والنواب لتوحيد السلطة التنفيذية تمهيدا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة ومقبولة، وفق تعبيره.

وفي أول رد دولي على ما حدث اليوم في طرابلس، قالت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا على حسابها بتويتر، إن على قادة ليبيا حل خلافاتهم السياسية من خلال الحوار والتسوية وتقديم انتخابات ذات مصداقية وشفافة وشاملة التي يريدها الليبيون ويستحقونها.

وأكدت السفارة أن التهديد باستخدام القوة يزعزع الاستقرار ويقوض الجهود المبذولة لتحقيق الوحدة الوطنية، وهو ليس طريقة مشروعة أو مستدامة لحل الخلافات السياسية في ليبيا، وفق قولها.

من جهتها قالت سفارة المملكة المتحدة بليبيا، إنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض المجموعات المسلحة منعت اجتماعا بين أعضاء المجلس الأعلى للدولة اليوم في طرابلس،مؤكدة أنه ينبغي السماح للمؤسسات المدنية بالوفاء بمسؤولياتها والاضطلاع بها، وأن أي محاولة لعرقلة نشاطهم بالاشتراك مع المجموعات المسلحة أمر غير مقبول.

هذا وقد ألغى المشري جلسة كانت مقررة اليوم للمجلس الأعلى للدولة، بسبب وجود آليات مسلحة في محيط مقر المجلس، حسب عضو المجلس نعيمة الحامي للأحرار، فيما نشر المجلس صورا لما سماها بعملية منع أعضائه من دخول قاعة المجلس، من قبل من وصفها بـ”مليشيا مسلحة تابعة للدبيبة” أمام مقر المجلس.

وكان من المقرر أن يتناول مجلس الدولة في جلسته لهذا اليوم تقرير اللجنة المعنية بتسمية شاغلي المناصب السيادية وبحث آليات تغيير السلطة التنفيذية ومناقشة اتفاقات عقيلة والمشري في الرباط .

يذكر أن أكثر من 50 عضواً، من أصل 145 في المجلس الأعلى للدولة، قد أبدوا اعتراضهم على تكليف مجلس النواب فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة، وكذلك على موافقة البرلمان على تعديل الإعلان الدستوري المؤقت، وطالبوا حينها بضرورة إجراء انتخابات برلمانية خلال مدة لا تتجاوز نهاية شهر يوليو الماضي.

ودعا الأعضاء المعترضون في بيان، إلى العمل على إنهاء المراحل الانتقالية، والتوافق على انتخابات برلمانية تفضي إلى تشكيل برلمان جديد تسند إليه مهمة استكمال المسار الدستوري وتكليف حكومة وتوحيد المؤسسات، وهو ما يتعارض مع توجهات رئيس المجلس خالد المشري، لاسيما اتفاقه الأخير في الرباط مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.
وكان المشري قد اتهم الدبيبة في لقاء خاص مع الأحرار بعدم الرغبة في إجراء الانتخابات، فيما لم يصدر عن عقيلة صالح أي تفصيل حول ما اتفق عليه مع المشري في الرباط، كما أن مجلس النواب تجاهل هذا الملف خلال جلساته التي أعقبت لقاء الرباط.

في الجهة المقابلة لم يتزحزح الدبيبة عن موقفه الذي أعلنه منذ البداية وهو أن ما سمي باتفاقيات الرباط لا يمثل أولوية في المرحلة الراهنة، وإنما المطلوب هو الاتفاق حول قاعدة دستورية تفضي إلى انتخابات في أسرع وقت ممكن، وقد كرر ذلك في عديد المناسبات.

ويبدو الدبيبة مسنودا بالموقف الدولي عامة وعلى وجه الخصوص الأمريكي منه، الذي دعا مبعوثه إلى ليبيا ريتشارد نورلاند إلى التركيز في الاستحقاق الانتخابي، دون الاهتمام بموقفه من خلاف الشرعيات بين حكومة الوحدة الوطنية والحكومة المكلفة من مجلس النواب.

الخلاف الذي انطلق فور عودة المشري من الرباط بينه وبين الدبيبة عبر تويتر، وتكرر في تصريحات صحفية ولقاءات، طفا إلى العلن حسب المشري اليوم من خلال اتهامه للدبيبة بتعطيل جلستهم، ويرى محللون أن رئيس مجلس النواب تمكن من نقل المعركة إلى المنطقة الغربية في البداية بين باشاغا والدبيبة والآن بين المشري والدبيبة، فيما بقي هو متفرجا على المشهد من بعيد.

المصدر: ليبيا الأحرار

Total
0
مشاركة
مقالات ذات صلة