أكد ملتقى الاستحقاق الدستوري الثاني لأمازيغ ليبيا رفضه الكامل لجميع مخرجات الحوارات السابقة المعنية بالمسار الدستوري لانعدام شرعية تلك تلك الأطراف سواء من حيث التمثيل وآليات عملها.
ورحب ملتقى الاستحقاق الدستوري في بيانه الختامي بأي حوار حقيقي لحل الأزمة السياسية والدستورية تقوم على مشاركة جادة حقيقية لجميع مكونات الشعب الليبي عبر ممثلين يتم اخيارتهم من كل مكون بنفسه وليس عبر ممثلين تختارهم ما سماها الأجسام السياسية الفاقدة الشرعية والمتصدرة للمشهدة الحالي.
ودعا ملتقى الاستحقاق الدستوري لأمازيغ ليبيا الليبيين إلى التوافق على قاعدة دستورية بعيدا عن تدخل مجلسي النواب والدولة وصولا إلى انتخابات برلمانية ورئاسية والانتقال إلى مرحلة جديدة محددة بجداول زمنية عبر آليات واضحة والعمل على إعداد دستور توافقي يحظى بموافقة حرة من جميع مكونات الشعب.
وقال الملتقى إن اعتماد معيار الأقاليم الثلاثة أصبح واقعا مفروضا على الليبيين، وأعلن أن جميع الحوارات التي سيبنى عليها أي اتفاق سياسي في البلاد ستكون مشاركة الأمازيغ فعلية وفق معيار الأقاليم الأربعة ودوائره الانتخابية لتحقيق التوازن بين مكوناته، ورفضا للتهميش والإقصاء.
وطالب ملتقى الاستحقاق الدستوري الثاني لأمازيغ ليبيا البعثة الأممية بالوقوف على مسافة واحدة من جميع المكونات في أي حوار تتولاه، والالتزام بمسؤولياتها وفق القوانين والمعاهدات الدولية المعتمدة.
المصدر: ليبيا الأحرار
