قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية “كريم خان” إنهم جمعوا كثيرا من الأدلة بفضل الصور والشهود والتسجيلات في لاهاي وتونس ومناطق أخرى، لافتا إلى أنه للمرة الأولى منذ 2011 التي توثق فيها انتهاكات حقوق الإنسان بالأدلة.
وأضاف خان أثناء إحاطته لمجلس الأمن، إنه التقى عديد الضحايا بمدن بنغازي ودرنة وتاجوراء، وعاين السجون التي احتجز فيها مدنيون في ظروف “بشعة”، كما شاهد المقابر الجماعية في ترهونة التي تجاوز عدد الجثث 250 جثة، عرفت هوية قليل منها، وفق إحاطته.
وعن المشاهد المروعة التي شاهدها في ترهونة، قال المدعي العام للجنائية الدولية إنه التقى في ترهونة بشخص فقد 24 فردا من عائلته وأما لم تر أولادها منذ فقدانهم.
وفي توضيح حول زيارته للمشتبه في وقوفه خلف جرائم ترهونة خليفة حفتر، ذكر خان أنه كان شديد الوضوح في لقائه بحفتر في بنغازي بشأن حصول المحكمة الجنائية على أدلة حول مزاعم انتهاكات ارتكبتها قوات تابعة له.
وأضاف خان أنه قال لحفتر إننا سنركز عملنا في ليبيا على تدابير تؤدي إلى نتائج ملموسة سواء أكان ذلك في الشرق أو الغرب أو الجنوب، أو كان الأمر يتعلق بقائد عسكري أو فرد مدني، مؤكدا له أن القيادات العسكرية مسؤولة عن منع الجرائم والمعاقبة عليها عندما ترتكب.
وأكد خان أن فريقه مستمر في التحقيق في طرابلس ومصراتة ومناطق أخرى عديدة، لافتا إلى أنه عقد في طرابلس لقاءات مع النائب العام والمدعي العسكري ووزارة العدل لمحاولة تعزيز جهودنا الجماعية.
في المقابل دعا مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني الدول التي تسيس ملف الانتهاكات إلى التوقف عن ذلك، مشددا على ضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم في ليبيا.
وقال السني في كلمته أمام مجلس الأمن، إنه على المحكمة الجنائية الدولية إعلان أسماء المتورطين في الانتهاكات المرتكبة في ليبيا الآن، والبعد عن الانتقائية في القضايا، مضيفا أن كابوس المقابر الجماعية في ترهونة مازال مستمرا مع استمرار انتشال جثث جديدة.
كما طالب مندوب ليبيا المحكمة الدولية بإصدار أوامر قبض ضد الهاربين خارج ليبيا ومن يدعمهم أو يأويهم أو يرفض تسليمهم للعدالة.
وأشار السني إلى أن التعاون مع المحكمة الدولية يأتي وفق مذكرة التفاهم مع النائب العام الليبي، التي نصت على أن دورها مساعد ومكمل للقضاء الليبي، وليس بديلا عنه.
وأكد السني أن تحقيق العدالة على الأراضي الليبية هو اختصاص سيادي وولاية قضائية وطنية، وأن القضاء الليبي ملتزم بضمان محاكمة عادلة ونزيهة لكل المطلوبين مهما طال الوقت لتحقيق ذلك، وفق قوله.
وعن ملف الهجرة، قال السني إنهم ملتزمون بحماية المهاجرين غير النظاميين في ليبيا، مبديا استغرابه من موقف المجتمع الدولي “السلبي” تجاه تجارة البشر، داعيا إلى القضاء على تجارة البشر وقياداتها وفرض العقوبات عليها، سواء في دول المصدر والعبور في أفريقيا أو دول المقصد في أوروبا.
المصدر: جلسة مجلس الأمن
