مدد مجلس الاتحاد الأوروبي نظام العقوبات على تركيا بسبب ما سماها أنشطة الحفر غير المصرح بها شرق المتوسط لمدة عام واحد حتى 12 نوفمبر 2023.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان له إن الاتحاد سيحتفظ بقدرته على فرض تدابير تقييدية على الأشخاص أو الكيانات المسؤولة عن أنشطة الحفر غير المصرح بها للهيدروكربونات في شرق البحر الأبيض المتوسط أو المتورطة فيها، وفق نص البيان.
وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي أن العقوبات تضم حظر السفر إلى الاتحاد وتجميد أصول الأشخاص والكيانات، كما يُحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال للأشخاص المدرجين في قائمة العقوبات التي تضم شخصين حاليا.
وقال المجلس إن نظام العقوبات ضد أنشطة الحفر “غير المصرح بها” في شرق المتوسط هو متابعة مباشرة لاستنتاجات المجلس في 14 أكتوبر 2019، عندما أكد تضامنه الكامل مع قبرص فيما يتعلق باحترام سيادتها وحقوقها السيادية وفقًا للقانون الدولي.
وكان الناطق باسم وزارة الخارجية التركية “طانجو بيلغيتش”، قد أكد في وقت سابق عدم أهمية التصريحات الصادرة من اليونان والاتحاد الأوروبي بحق مذكرة التفاهم في مجال الموارد الهيدروكربونية الموقعة بين تركيا وليبيا، بالنسبة لأنقرة.
وقال “بيلغيتش” إن الاعتراض على هذا الاتفاق المبرم بين دولتين تتمتعان بالسيادة، يتعارض مع القانون الدولي والمبادئ الأساسية للأمم المتحدة، وأضاف أن جهود اليونان التي تحاول اغتصاب الحقوق المشروعة لتركيا وليبيا لن تسفر عن أي نتائج.
ولفت الناطق باسم وزارة الخارجية التركية إلى أن دعم الاتحاد الأوروبي للمطالب المتطرفة لليونان وموقفه الذي يتجنب الحوار الصادق ويعيق سبل اللجوء إلى القضاء الدولي، يتعارض مع قوانينه الخاصة والقانون الدولي، وفق قوله.
المصدر: مجلس الاتحاد الأوروبي + ليبيا الأحرار
