مركز دراسات أمريكي يحذر: دول شرق المتوسط تسعى لاستغلال خلافات ليبيا الداخلية وحفتر قد يفرض حصارا جديدا على النفط

قال مركز الدراسات الاستراتيجية والأمنية الأمريكي “ستراتفور” إن دول شرق المتوسط تسعى إلى استغلال الخلافات الداخلية الليبية لتعزيز قضاياها الخاصة، مما يزيد من حدة الانقسام السياسي في البلاد واحتمالية حصار المنشآت النفطية مرة أخرى.

وأضاف المركز في تقرير له أن خطوط الأنابيب التي تربط ليبيا باليونان أو مصر التي تحدث عنها رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة” مؤخرا لن تؤدي إلى تكامل أفضل لقطاع الغاز الطبيعي في شمال إفريقيا داخليًا فحسب، بل ستزيد من وصول الموردين الإقليميين إلى السوق الأوروبية.

ولفت “ستراتفور” إلى أن ذلك أصبح أمرا جذابًا بشكل متزايد حيث يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تنويع وارداته من الغاز الطبيعي بعيدًا عن روسيا، لكن من غير المرجح أن يتم بناء خطوط الأنابيب دون مصالحة سياسية واسعة بين خصوم ليبيا، والتي تبدو غير مطروحة على الطاولة في المستقبل المنظور.

وأوضح المركز المركز أن تصريحات “بن قدارة” قد تكون محاولة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط لإبعاد نفسها عن الاتفاقية البحرية بين تركيا وحكومة الوحدة الوطنية، حيث جاءت تصريحاته بعد أقل من شهر من إعادة تأكيد أنقرة على اتفاق 2019 لترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا.

وقال “ستراتفور” أن “بن قدارة” يحاول بشكل فعال مواءمة المؤسسة الوطنية للنفط بشكل وثيق مع القاهرة وأثينا، ويشار إلى ذلك أيضًا من خلال اقتراحه الانضمام إلى منتدى غاز شرق المتوسط، الذي أنشأته في البداية قبرص ومصر واليونان والإمارات كوسيلة للرد على المطالبات البحرية الأوسع لتركيا وتعزيز تطوير الغاز الطبيعي الخاص بهم.

وأشار المركز الأمريكي إلى أن استراتيجية دول شرق المتوسط في استغلال الانقسامات السياسية في ليبيا تخلق المزيد من الحواجز أمام توحيد البلاد على المدى الطويل وتحافظ على هشاشة إنتاج النفط، وأوضح أن الاتفاقات بين الحكومات الأجنبية والفاعلين السياسيين الليبيين تقلل من احتمالية تحقيق سلام دائم في الدولة.

وأكد المركز أن التدخل الأجنبي في الأزمة الليبية يهدد أيضًا بتعطيل صادرات البلاد من النفط والغاز، وقال إن حفتر وحلفاءه كانوا قد أوقفوا سابقًا الصادرات من شرق ليبيا لأسباب سياسية، ويمكنهم فعل ذلك مرة أخرى إذا بدأت تركيا في استكشاف احتياطيات النفط والغاز البحرية كجزء من اتفاقها الجديد مع حكومة الوحدة الوطنية.

المصدر: مركز الدراسات الاستراتيجية والأمنية الأمريكي “ستراتفور

Total
0
مشاركة
مقالات ذات صلة