أكدت عضو المجلس الأعلى نعيمة الحامي اتفاقهم على مواد القاعدة الدستورية وإحالتها للجنة المختصة لصياغتها بشكل نهائي.
وأوضحت نعيمة الحامي للأحرار أنهم اتفقوا على ألا يحمل المترشح للرئاسة جنسية دولة أخرى وألا يترشح العسكريون إلا بعد استقالتهم بسنة.
وتابعت الحامي أن كل من يشغل منصبا رفيعا يجب أن يقدم استقالته من منصبه وليس وظيفته سواء كان مدنيا أو عسكريا.
وبحسب مصادر من مجلس الدولة فقد نصت المادة المتوافق عليها على أن يعد مستقيلا من منصبه كل مترشح للانتخابات الرئاسية، وهذا ينطبق على العسكريين والمدنيين، بحسب ما أكدته مصادر للأحرار.
من جانبهما، أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري والنائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري على ضرورة الوصول إلى توافق بشأن القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية والمناصب السيادبة في أقرب وقت ممكن.
وشدد المشري والنويري على ضرورة أن تنتج عن هذا التوافق نصوص وقرارات وألا تظل هذه القضايا عالقة، إلى جانب مناقشتهما موعد إجراء الانتخابات.
وكان المشري وعقيلة قد توافقا في جنيف شهر يونيو الماضي على كل مواد القاعدة الدستورية باستثناء شرط الترشح للرئاسة فيما يتعلق بالعسكري ومزدوج الجنسية.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
