أعلن المجلس الأعلى للدولة استكمال التصويت على بنود القاعدة الدستورية، دون ذكر نتيجة التصويت.
وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة أنه جرى تعليق الجلسة إلى غد الأربعاء لاستكمال مناقشة تقرير لجنة اختيار أعضاء المناصب السيادية، وآلية توحيد السلطة التنفيذية.
من جانبه، بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري مع أعضاء من المجلس ملف القاعدة الدستورية، مؤكدا ضرورة إنجازها وإقرارها في أقرب وقت ممكن.
وبدأ المجلس الأعلى للدولة في سبتمبر الماضي التصويت على مواد القاعدة الدستورية التي توافق عليها مع مجلس النواب ضمن مباحثات المسار الدستوري التي عقدت في القاهرة.
وتشكل شروط الترشح للرئاسة لمزدوجي الجنسية والعسكريين أكبر النقاط الخلافية التي أدت لتعطيل أعمال لجنة المسار الدستوري في القاهرة.
وكان رئيسا مجلسا النواب والأعلى للدولة أعلنا الشهر الماضي التوافق على تسمية المناصب السيادية قبيل نهاية ديسمبر المقبل، والتأكيد على ضرورة وجود حكومة موحدة في البلاد.
المصدر: المجلس الأعلى للدولة + مجلس النواب
