البث المباشر
10815 أفقي | نايل سات

معضلة المناصب السيادية.. هل يتغير “الكبير” و”شكشك” والبقية، وما إمكانية أن تدخل “الوطنية للنفط” على الخط؟

قال المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن مسألة المناصب السيادية التي تم الاتفاق بشأنها بين رئيسي مجلس النواب والدولة في الرباط، هو تطبيق لاتفاق بوزنيقة الذي يخضع لتوزيع وفق آلية محددة.

وأوضح بليحق في تصريح خاص للأحرار أن آلية توزيع المناصب السيادية تنص على فتح باب الترشح لتلك المناصب، يقوم مجلس النواب باختيار 7 منهم يتم إحالتهم إلى مجلس الدولة ليختار بدوره 3 من بينهم ثم يعيدهم للمجلس ليختار واحدا.

وأكد بليحق أن مجلس النواب عمل بهذه الآلية منذ زمن طويل مع مجلس الدولة، وهو الآن بصدد استكمال بقية المناصب السيادية وفق الآلية نفسها.

من جهته أكد النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة ناجي مختار للأحرار ما قاله “خالد المشري” بشأن حاجة ليبيا إلى حكومة موحدة، مضيفا أن مسألة توحيد المؤسسات أمر لا خلاف عليه.
وفيما يبدو اختلافا مع نهج المجلسين دعا النائب صالح افحيمة إلى توافق حول السلطة الجديدة يتجاوز المجلسين إلى أطراف أخرى، قائلا إن أي حكومة جديدة يجب أن تكون توافقية، معرّفا حالة التوافق بأنها لا يجب أن تكون محصورة بين مجلسي النواب والدولة، بل يشمل أطرافا وقوى فاعلة على الأرض، بحسب تعبيره.

اللافت أن المؤسسة الوطنية للنفط قد تدخل على خط المناصب السيادية السبعة لتكون ثامنتها، فقد اعتبر المشري إن منصب رئيس المؤسسة أخطر من منصب المحافظ بـ100 مرة، على حد تعبيره، باعتباره هو من يوقع عقود النفط ويعطي الامتيازات..

وكانت المغرب قد احتضنت منتصف العام الماضي اجتماعات مجلسي النواب والدولة واتفقوا فيها على تقاسم المناصب السيادية على أساس الأقاليم الثلاثة، وبدأ المجلسان بقبول ملفات المترشحين لها، دون أن يسفر ذلك عن أي نتائج.
وينص الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات على 7 مناصب سيادية، وهي محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا ومنصب النائب العام.

المصدر: خاص ليبيا الأحرار

Total
0
Shares
Related Posts