قال رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود” إن قيمة الاستثمارات الليبية بلغت 71 مليار دولار في 2021، بينما كانت 68.4 مليار دولار بنهاية 2019 بناء على إعادة التقييم الذي أجرته شركة “ديلويت” الأمريكية.
وأضاف “محمود” في حوار مع موقع “أفريكا ريبورت” أن الزيادة في قيمة الاستثمارات تعود إلى أن 80% من أصول المؤسسة هي أصول مالية منها أسهم وودائع وسندات، وارتفاع قيمة محفظة الأوراق المالية التي تضم أسهم 84 شركة مدرجة.
وأشار “محمود” إلى اعتماد استراتيجية مدتها 3 سنوات لتعزيز ثقة المجتمع الدولي وبناء القدرات وتطوير الموارد البشلارية في المؤسسة، وجعل لجنة العقوبات الأممية تدخل تعديلات طفيفة على القرارات حتى يتمكنوا من إدارة بعض الاستثمارات المجمدة.
وقال رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود” إن لهم استثمارات عقارية في جميع أنحاء العالم، 80% منها في إفريقيا، تبلغ قيمتها حوالي 12 مليار دولار وتتركز في قطاع الفنادق، مضيفا أن المؤسسة استثمرت أيضًا في مجال تسويق النفط.
وأشار “محمود” إلى أن المؤسسة الليبية للاستثمار تملك قطع أراضي ومشاريع زراعيةلم تستخدم بعد في إفريقيا، وأوضح أنهم يفكرون في شراكات استراتيجية مع شركات أخرى من دول أفريقية مختلفة حتى يتمكنوا من إدارة هذه المشاريع وفق تعبيره.
ولفت “محمود” إلى أن الجزء الأكبر من استثمارات المؤسسة موجود في أفريقيا بنسبة تصل إلى 55%، تليها أوروبا بنسبة 33.2%، ثم آسيا بنسبة 9.3% وأخيرا أمريكا الشمالية والجنوبية بنسبة تبلغ 2.4% وفقا لتقييم شركة “ديلويت”.
وأكد “محمود” أنه يمكن لليبيا أن تساهم في موازنة العرض والطلب العالمية للغاز الطبيعي، نظرا لأنها تمتلك احتياطات غاز كبيرة لم يتم استغلالها بعد تقدر بنحو 53 تريليون قدم مكعب وهي خامس أكبر احتياطات في إفريقيا بعد نيجيريا والجزائر وموزمبيق ومصر.
وأشار “محمود” إلى أن بلجيكا تمارس الابتزاز وتسعى وراء أموال المؤسسة بعد فشلها في تنفيذ حكم يتعلق بقضية مع وزارة الزراعة الليبية والتي من المقرر أن تدفع لها حوالي 50 مليون يورو، وقد حاولت مرتين السيطرة على أموال ليبيا في لوكسمبورغ.
وأكد رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار أنه السلطات البلجيكية استدعته للاستجواب ولفقت له تهمة، وحاولت استخدام مكتب الانتربول لابتزاز المؤسسة، قائلا إنه تلقى العديد من التهديدات ورسائل الابتزاز حتى يدفع المبلغ للأمير البلجيكي “لوران” حسب قوله.
وأوضح “علي محمود” أن حكومة الوحدة الوطنية تسعى لتسوية الأمر مع الأمير “لوران” لكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى نتائج، وأشار إلى أن مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحقه أعاقت عمله كثيرا وتعرضت اتصالاته المباشرة مع الأطراف المعنية للخطر.
المصدر: أفريكا ريبورت
