اعتبر عضو مجلس النواب صالح افحيمة مشروع قانون المحكمة الدستورية محاولة لتطويع السلطة القضائية لمنع الطعن في إجراءات مجلس النواب ورئاسته.
وقال افحيمة للأحرار إن مشروع القانون الذي اقترحه عشرة أعضاء من مجلس النواب هدفه السيطرة على السلطة القضائية الدستورية من قبل السلطة التشريعية معتبرا أن نصوص مشروع القانون لا تصلح لإنشاء محكمة مثل المحكمة الدستورية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه من البذخ التشريعي أن يصدر في هذا الوقت قانون لإنشاء محكمة دستورية، بينما يطالب أعضاء مجلس النواب بإغلاق الدائرة الدستورية في المحكمة العليا.
وكان مجلس النواب قد عقد جلسة رسمية في مدينة بنغازي، أمس الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح، لمناقشة مشروع قانون إنشاء محكمة دستورية في البلاد، بحسب مقترح سابق تقدم به صالح.
وصوت مجلس النواب على إحالة قانون إنشاء المحكمة الدستورية إلى المجلس الأعلى للقضاء وإدارة القانون والمحكمة العليا.
واعتبر صالح، في كلمة له في افتتاح جلسة اليوم، أن إنشاء المحكمة الدستورية “عمل وطني يصون الدستور ويحمي الحريات ويمنع الاستبداد”، موضحا أن مجلس النواب “يحرص على استقلال القضاء وحيادته ونزاهته وابتعاده عن التجاذبات السياسية”.
في المقابل شدد عضو مجلس النواب سالم قنان، على وجوب أن “تصدر مشاريع القوانين من الجهات المختصة”، مطالبا بإرسال قانون إنشاء المحكمة الدستورية إلى المجلس الأعلى القضاء.
كما أبدى كثير منهم رفضهم لما ينص عليه مشروع القانون بشأن انعقاد المحكمة في مدينة بنغازي، ومن ثم رفض وجود القانون أصلا؛ حيث يرون أن مجلس النواب إن أقر القانون فهو بذلك يسيس عمل القضاء، وذلك بتوليه إنشاء المحكمة وتكليف العاملين بها إلى جانب حصرها في منطقة جغرافية دون أخرى.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
