أعلن مجلس النواب تأجيل إقرار قانون المرتبات الموحد، وإحالة ملاحظات النواب حول القانون إلى لجنتي المجلس المالية والتشريعية للرد عليها قبل نهاية هذا الشهر
وقال رئيس البرلمان عقيلة صالح إن أهم الملاحظات التي ستراجع في القانون هي زيادة رواتب المتقاعدين وإعادة هيكلة الجهاز الإداري.
وكان من المقرر أن يستكمل المجلس في جلسته اليوم مشروع قانون المرتبات الموحد للعاملين بالدولة، رغم مداولاته منذ مايو الماضي.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت أنها نفذت في شهر أغسطس الماضي جدول المرتبات الموحد لأكثر من 26 جهة، منها ديوان رئاسة الوزراء والمجلس الرئاسي وغيرها من الجهات، بعد أن أتمت معهم مطابقة البيانات المالية لموظفيها.
وقالت الوزارة إن عمليات المطابقة المالية للجهات الممولة من الخزانة العامة مستمرة توطئة لتنفيذ جدول المرتبات الموحد الذي أقرته الحكومة وفق الآلية المتبعة مع كل جهة.
وأشارت الوزارة إلى أن عمليات المطابقة المالية توقفت خلال شهر سبتمبر الماضي نتيجة دخول فرق العمل التابعة لوزارة المالية في مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام القادم 2023 مع الجهات الممولة من الخزانة العامة، تجهيزا لإعداد الموازنة المقترحة.
وكان من المنتظر أن تبحث الجلسة تبعا للملفات المعلنة الاتفاقية التي وقعت مع تركيا، وانتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بحسب النائب عبدالمنعم العرفي للأحرار.
المصدر | قناة ليبيا الأحرار
