بحث مجلس النواب في جلسة اليوم الثلاثاء, قانون المرتبات الموحد للعاملين في الدولة, وأثار القانون جدلا بين الأعضاء بشأن جدوى تحديد الحد الأدنى للأجور بألف دينار, بالإضافة إلى عدم عرض كامل بنود القانون على الأعضاء.
وفيما أكد بعض النواب على ضرورة إقرار القانون بشكله الحالي, طالب آخرون بإدخال بعض الملاحظات.
وقال رئيس البرلمان عقيلة صالح قبل أن يطلب وقف البث المباشر للجلسة إن ملاحظات النواب حول القانون ستحال إلى اللجنتين المالية والتشريعية للرد عليها قبل نهاية هذا الشهر.
وأوضح رئيس لجنة المالية بمجلس النواب عبدالمنعم بلكور إن إقرار قانون المرتبات بحد أدنى يبلغ ألف دينار سيرفع حجم المرتبات إلى أكثر من سبعين مليارا، دون احتساب العمل الإضافي , مشيرا إلى أن حجم المرتبات الحالي يبلغ أكثر من أربعين مليار دينار، من إجمالي الميزانية التي تبلغ نحو مئة وخمسين مليار دينار .
المصدر | جلسة البرلمان – بنغازي
