دعا عدد من منظمات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات، المجلس الرئاسي إلى تحمل مسؤولياته وإعلان حالة الطوارئ، وتجميد مجلسي النواب والدولة، وتحديد موعد للانتخابات.
وقالت المنظمات المدنية في بيان مشترك، إن الوضع المتردي في البلاد وحالة الانسداد السياسي وغياب الدستور ومعايير تولي المناصب السيادية، كلها عوامل منحت من تسلم المجلس التشريعي الفرصة للبقاء في السلطة التشريعية إلى ما لا نهاية.
وحمل البيان مجلس النواب مسؤولية إشرافه على صناعة حكومات اُعتُمد في تكوينها على المحاصصة في غياب واضح لكل المعايير الأساسية لإدارة الدولة بالشكل الصحيح كالكفاءة والنزاهة والوطنية، وفق نص البيان.
وفيما يشبه خارطة طريق، طالب البيان المجلس الرئاسي بتكليف المحكمة العليا بإعداد قاعدة دستورية في مدة لا تتجاوز 15 يوما، وتشكيل حكومة أزمة تقودها شخصيات من التكنوقراط، ومحاسبة الوزراء الفاسدين.
من جهة أخرى طالب البيان مفوضية الانتخابات بإجراء الانتخابات في الموعد الذي يحدده المجلس الرئاسي أو وضع أنفسهم على ذمة القضاء للمحاسبة على مشاركتهم البرلمان في إطالة أمد الأزمة، متوعدين في حال عدم الاستجابة لتلك المطالب بالدعوة إلى العصيان المدني، بحسب تعبير البيان.
ووقع البيان الهيئة الطرابلسية والاتحاد العام للعمال والمكتب التنفيذي لاتحاد العمال وغرفة التجارة طرابلس ونقابة المؤسسة الوطنية للنفط، إضافة إلى عدد من النقابات العمالية الأخرى.
المصدر: بيان مشترك لنقابات ومنظمات مدنية
