قال عضو مجلس النواب المقال زياد دغيم، إن إسقاط عضويته بحجة تولي منصب تنفيذي هو ادعاء غير صحيح ومرسل ومعيب لسلطة تشريعية تستقي معلوماتها وقراراتها من الإعلام الشعبي المجهول، وفق تعبيره.
وأوضح دغيم في رسالة موجهة إلى زملائه وإلى رئيس المجلس ورئيس اللجنة التشريعية ومكتب المراقبين، أنه إلى حدود تاريخ إعلان قرار إسقاط عضويته الذي وصفه بالتعسفي، لم يبلغ بأي وظيفة، وهو ما يستلزم القبول وأداء اليمين القانونية والإجراءات المالية المكملة، بحسب قوله.
وأعلن دغيم في الرسالة نفسها تمسكه بعضويته التي قال إن الشعب هو الذي منحه إياها، دون ترشيح أو تكليف، مذكرا بأن النائب عقيلة صالح لم تسقط عضويته عندما ترشح لمنصب رئيس المجلس، ولم يقدم استقالته.
وعبر دغيم عن أمله في أن تتم معالجة هذا الخلل والاضطراب داخل مؤسسة البرلمان على غرار مراجعة قرارات مماثلة، حفاظا على ما وصفه بما تبقى من وحدتها وسمعتها بدلا من فتح مرحلة جديدة من الصراعات، وفق تعبيره.
المصدر: رسالة زياد دغيم إلى زملائه ورئيسه بمجلس النواب
