قالت صحيفة ليبيراسيون الفرنسية، إن الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان قدما شكوى ضد مجموعة “أميسي” ( Amesys) الفرنسية بتهمة ببيع برامج مراقبة إلكترونية لنظام القذافي بين عامي 2007 و2011 من أجل تعقب معارضيه قبل سجنهم وتعذيبهم.
وتحت عنوان “هذه الشركات الفرنسية التي عملت بالارتباط مع الأنظمة الاستبدادية”، نشرت ليبيراسيون مقالا كشفت فيه عن أهم الشركات الفرنسية التي ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في زعزعة الاستقرار في عدد من البلدان بينها ليبيا.
وأوضح المقال أن القاسم المشترك بين شركة “أميسي” التي غيرت اسمها الآن إلى “نيكسا تكنولوجي” (Nexa Technologie) والتي دعمت نظام القذافي، وشركات فرنسية أخرى مثل Total Energies وLafarge و Sofexi، هو تمويلها للأنظمة الشمولية في كل من ليبيا وتونس ومصر وسوريا وبورما.
ويعيد المقال إلى الأذهان دعم الحكومة الفرنسية لنظام الرئيس بن علي في تونس إلى آخر لحظاته، وكيف ساهمت الثورة التونسية في دفع وزيرة الخارجية الفرنسية آنذاك ميشيل آليوـ ماري إلى الاستقالة، وذلك من خلال تسليط الضوء على تورط الحكومة الفرنسية في إعطاء الضوء الأخضر لشركة شركة Sofexi لتسليم تونس شحنات من الغاز المسيل للدموع والدروع والخوذات في 4 مناسبات بين ديسمبر 2010 ويناير 2011.
المصدر: صحيفة ليبيراسيون الفرنسية
