أفادت لجنة المنازعات المنظورة في الخارج بإدارة القضايا، بتمكنها من الحصول على طعن وإلغاء أمر الصيغة التنفيذية لحكم كان لمصلحة شركة استرباخ النمساوية يقضي بتغريم ليبيا مبلغ 10 مليون يورو، وذلك بأمر من المحكمة العليا النمساوية.
وقالت إدارة القضايا إن المحكمة العليا النمساوية، قضت بإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية للبت فيها وإصدار حكم جديد، بعد أن قضت بشكل خاطئ بأنه لا يمكن لدولة ليبيا الاستناد الى اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بالأحكام التحكيمية الأجنبية وتنفيذها، وفق تعبيرها.
وأوضحت الإدارة أن مرافعتها في القضية استند إلى أن المحكمين قد تجاوزوا صلاحياتهم بتأكيد الاختصاص الولائي على دولة ليبيا على الرغم من أنها لم تكن طرفا في عقود البناء المبرمة بين شركة الهاني من جهة وجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق على التوالي من جهة أخرى.
من جهة أخرى أشارت إدارة القضايا إلى أن المحكمة العليا النمساوية قضت بعدم إمكانية تنفيذ ما تبقى من الحكم التحكيمي، وذلك لعدم وجود استنتاجات مفادها بأن الدولة الليبية تسيطر أو توافق على تصرفات جهات حكومية ليبية، ولهذا السبب لا يمكن أن ينسب أي خرق للعقد إلى الدولة الليبية، وعليه فقد تجاوز المحكمون صلاحياتهم، وفق منطوق الحكم.
المصدر | إدارة القضايا بالدولة الليبية
