أكدت تقارير صحفية إيطالية، أن مجلس الشيوخ الإيطالي، وافق على قانون جديد يمنح المخابرات الإيطالية حرية تنفيذ مهام سرية في ليبيا.
وقالت صحيفة “إل ميسّاجيرو” الإيطالية، في تقرير لها، إن التعديل الوارد في المادة 42 من القانون، يسمح لوكالة المعلومات والأمن الخارجي الإيطالية، بتوظيف موظفيها للقيام بأنشطة وعمليات البحث المعلوماتي في الخارج، معتبرة ذلك ضوء أخضر للعمليات السرية، وأن عملاء وكالة المعلومات والأمن الخارجي سيتمكنون من الآن فصاعدًا من العمل كمتسللين في البلدان الأجنبية.
وأضافت الصحيفة أن القانون الجديد سيمكن وكالة المعلومات والأمن الخارجي الإيطالية من البحث عن معلومات حساسة بعد الحصول على إذن مباشر من رئيس الوزراء الإيطالي أو السلطة المفوضة، لكن دون اعتماد في السفارة كملحق تجاري أو عسكري، بل من خلال عملاء يمكنهم التظاهر بأنهم حلاقون أو خبراء أو طهاة مشهورون.
وتابعت الصحيفة أن عملاء المخابرات الإيطاليين، كانوا دائمًا قادرين على جمع المعلومات وتنفيذ مهام في الخارج، وفي بعض الدول التي تعتبر استراتيجية بالنسبة لروما، من ليبيا إلى العراق، وأن إيطاليا كانت حاضرة بقوة حتى بِلحى مزيفة، وفق تعبيرها.
وتعليقا على مصادقة مجلس الشيوخ على القانون الجديد، قالت الصحيفة إنه يمثل حقبة جديدة تفتح للمخابرات الإيطالية وثورة في هذا القطاع، مشيرة إلى أن التحضير لتطبيقه سيستغرق وقتًا يمكن إجراؤه بواسطة مدرسة التدريب التابعة لإدارة المعلومات الأمنية.
المصدر: صحيفة “إل ميسّاجيرو” الإيطالية
