قال مدير عام جهاز الطب العسكري “إبراهيم صالح الرايس” إن الجهاز بصدد تقديم شكوى رسمية إلى الجهات المختصة ضد افتراءات واتهامات لموظفي الجهاز بالرشوة والفساد فيما يتعلق بالمشاريع المتعاقد عليها.
وأضاف “الرايس” في بيان له، إن إدارة الجهاز وموظفيه مستعدون للمثول أمام الجهات القضائية والضبطية، في حالة ثبتت أية وقائع تشكل شبهة فساد أو رشوة، مشيرا إلى أنه يستغرب اللغط الحاصل حول صرف مستحقات الشركات من عدمه، التي تتمثل في صيانة وتجهيز مراكز عزل بالبلديات، وتحوير وإنشاء وتوريد أدوية ومعدات لمكافحة جائحة كورونا.
وأشار “الرايس” إلى إيقاف بعض التعاقدات وتجميد الحسابات المصرفية لبعض الشركات التي تنفذ مشروعات للجهاز، وإصدار أوامر قبض وقرارات إيقاف عن العمل لعدد من الموظفين والمديرين من قبل ديوان المحاسبة ومكتب المدعي العام العسكري والنيابة العسكرية الجزئية طرابلس على خلفية وجود شبهات فساد مالي والمبالغة في الأسعار لهذه التعاقدات العشوائية.
وذكر “الرايس” بصدور أوامر من المدعي العام العسكري والنيابة العسكرية الجزئية طرابلس بعدم صرف أية مستحقات للشركات المتعاقدة مع الجهاز بشأن مكافحة جائحة كورونا، إلا بإفراج من النيابة العسكرية بالقيمة المستحقة للشركة، وبعد دراسة الأسعار ومدى مطابقتها للسوق من عدمه عن طريق الخبرة القضائية واللجنة الفنية المشكلة بإدارة المشروعات.
وقال “الرايس” إن جميع الشركات المحالة للصرف، وبناء على أمر من النيابة العسكرية، خضعت لمحضر تخفيض الأسعار، على أن يكون بالتراضي بين الطرفين حيث كانت نسب التخفيض متفاوتة وتصل إلى 40%، بعد مراجعة أسعار البنود المتعاقد عليها، ولفت إلى صرف مستحقات الشركات التي لديها تفويض مالي من المجلس الرئاسي.
وأكد مدير عام جهاز الطب العسكري “إبراهيم صالح الرايس” أن العمل جارٍ على إعداد مطالبة لمجلس الوزراء بمستحقات الشركات التي ليس لديها تفويض مالي، ولا تملك قيمة مالية بحساب الجهاز، بعد التأكد من وجود إفراج من النيابة العسكرية الجزئية طرابلس.
المصدر: جهاز الطب العسكري
