قال المبعوث الأمريكي السابق إلى ليبيا “جوناثان وينر” إن الممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا “عبدالله باتيلي” سيحتاج إلى تغيير النموذج الذي منع أسلافه من تحقيق الاستقرار في البلاد.
وأشار “وينر” في مقال له نشر بموقع معهد الشرق الأوسط الأمريكي، إلى أن “باتيلي” ليس متخصصا في الشأن الليبي أو حتى خبيرا في شمال إفريقيا وإنما أمضى حياته المهنية بشكل أساسي في العمل على صراعات إفريقيا جنوب الصحراء.
وأوضح أن توليه المنصب الجديد في ليبيا يستلزم لقاء العديد من أعضاء الطبقة السياسية والعسكرية، الذين أمضوا العقد الماضي في القتال، إضافة إلى الجهات الفاعلة الأجنبية التي لعبت دور صانعي السلام خلال هذه الفترة، بدءًا من تركيا ومصر.
وشدد “وينر” على ضرورة أن تواصل الأمم المتحدة عملها الحالي للتقدم على المسارات الثلاثة السياسية والأمنية/العسكرية والاقتصادية في ليبيا والاستمرار في التركيز على الانتخابات باعتبارها مركزية لشرعية أي حكومة ليبية في المستقبل.
وأوضح “وينر” أن جهود تجاوز حالة الجمود في ليبيا من المرجح ألا تكون مجدية في غياب عنصر جديد، حيث يجب على المبعوث الأممي أن يتجاوز الأطر السياسية الحالية من خلال القيام بشيء مختلف تمامًا وهو التحول إلى المستوى المحلي.
ولفت المبعوث الأممي السابق إلى أن الاستطلاعات العامة في 2016 و2019 كشفت أن مسؤولي البلديات في ليبيا يتمتعون بدعم وشرعية أكبر بكثير من أي من السياسيين أو المؤسسات الوطنية حيث يعملون على تقديم الخدمات للمواطنين.
وقال “وينر” إن هناك سببا أساسيا ثانيا يدفع الأمم المتحدة والحكومات الأجنبية التي ترغب في إجراء الانتخابات إلى الانخراط مع البلديات، وأوضح أن الدعم الدولي لها في المدى القريب، بما يتماشى مع عمل البعثة الأممية يمكن أن يساعدها على إنجاح الانتخابات.
وأكد “وينر” أن دعوة قادة البلديات لتحديث الدستور بأحكام لتقاسم الثروة على المستوى المحلي قد يوفر بديلاً عن الاعتماد على شخصيات وطنية أثبتت أنها غير قادرة على تشكيل حكومة موحدة وشاملة أو حتى الاتفاق على جدول زمني للانتخابات.
وأوضح “وينر” أن التحول إلى المجتمع المحلي سيمنع الوقوع في فخ الاعتماد على من سماهم أصحاب المصالح الخاصة في الحفاظ على الوضع المدمر الحالي، حيث أن قادة الشعب لديهم الكثير ليكسبوه من اتباع نهج أكثر شمولاً لتقاسم السلطة والثروة.
المصدر: معهد الشرق الأوسط الأمريكي
