أكد رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود” صدور حكم قضائي من محكمة النقض الفرنسية يقضى ببطلان الحجوزات التنفيذية التي تقدمت بها مجموعة الخرافي الكويتية ضد المؤسسة.
وأوضح “محمود” في كلمة له أن مجموعة الخرافي قامت خلال السنوات الماضية بإجراء حجز تنفيذي على أصول المؤسسة الليبية للاستثمار في فرنسا بقيمة مليار و200 مليون دولار لسداد ديون مزعومة لها على الدول الليبية.
وقال “علي محمود” إنهم رفضوا استخدام أموال المؤسسة لسداد هذه الديون، مؤكدا رجوع الأموال إلى حسابات المؤسسة الليبية للاستثمار التي لها الحق التمثيلي لها خاصة أنها تخضع لقرارات التجميد الدولية.
وأضاف رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود” أنهم يعملون باستمرار على مراجعة الأموال ومتابعتها للتأكد من وضعها القانوني، مؤكدا أنهم لن يخضعوا للضغوطات التي تمارسها بعض الجهات الدولية من أجل الاستيلاء على أموال المؤسسة.
من جهته أكد عضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار “مصطفى المانع” للأحرار صدور حكم من المحكمة العليا بفرنسا ببطلان ورفع الحجوزات الموقعة من مجموعة الخرافي الكويتية ضد الدولة الليبية ليعزز حماية إضافية للأصول الليبية في الخارج.
وأضاف “المانع” أن الأصول الليبية في الخارج تتعرض بين الحين والآخر إلى حجوزات قضائية من أشخاص يدعون أن لهم حقوقا ضد الدولة الليبية وفق تعبيره.
المصدر: المؤسسة الليبية للاستثمار + ليبيا الأحرار
