قالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إن البيئة السياسية والأمنية التي تشكلت بعد توقف العملية الانتخابية في 24 ديسمبر 2021 لم تساعد على التعامل مع عناصر القوة القاهرة ومحاولة معالجتها ضماناً لاستئنافها.
وأوضحت المفوضية في بيان لها أن فجوة التوافق بين الأطراف السياسية المنخرطة في إقرار تلك الانتخابات زادت اتساعاً، إضافة إلى الانقسام الذي طال السلطة التنفيذية وما ترتب عنه من توترات أمنية أثرت سلباً على الوضع الأمني في معظم الدوائر الانتخابية، الأمر الذي لم يُمكن المفوضية من المضي في معالجة التحديات التي واجهت تنفيذ الانتخابات.
ولفتت المفوضية إلى أن قرار إيقاف العملية الانتخابية هو قرار سيادي صدر عن هيئة سيادية مستقلة، اتخذه مجلسها بعد التشاور مع مجلس النواب ومناقشة خلفياته الفنية والقانونية وفق المادة 34 من القانون رقم 1 لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته، كما أن قرار استئنافها لن يكون إلا قراراً سيادياً يُعبر عن إرادة الليبيين وتطلعهم.
وأكدت المفوضية أنها ستعمل مع مجلس النواب على إزالة ذلك الجزء من مكونات القوة القاهرة الذي تمثل في المتطلبات القانونية ذات الصبغة الفنية غير المنظورة التي ظهرت أثناء تنفيذ القوانين ذات العلاقة، وقالت إنها سترفع ملاحظاتها النهائية حال التنسيق مع السلطة القضائية فيما يتعلق بآلية النظر في الطعون والنزاعات الانتخابية.
وأشارت المفوضية إلى أنها اتخذت خطوات متقدمة فيما يتعلق بتطوير الجوانب والنظم الفنية للعملية الانتخابية التي ستسهم بشكل فعّال في تفادي العديد من المعوقات الفنية والزمنية التي ظهرت أثناء تنفيذ القوانين الانتخابية ذات العلاقة، وقالت إنها لازالت تحتفظ بكامل جاهزيتها لاستئناف العملية الانتخابية حال توفر البيئة السياسية التوافقية، واستتباب الأمن للانخراط مباشرةً مع الشركاء في استكمال رفع بقية مكونات القوة القاهرة.
المصدر: المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
