اعتبر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قرار انعقاد جلسات المحكمة العليا في مكان آخر غير مدينة البيضاء باطلا ويترتب عليه بطلان ما تتخذه المحكمة من إجراءات.
ودعا صالح في رسالة وجهها إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء ومستشاري المحكمة العليا، دعا إلى الالتزام بالقرار الصادر عن مجلس النواب عام ألفين وأربعة عشر الذي نص على نقل مقر انعقاد جلسات المحكمة العليا إلى مدينة البيضاء حرصا على وحدة واستقلال السلطة القضائية وفق نص الخطاب.
وأضاف صالح أن كل القوانين والقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني العام تعتبر لاغية ومنها قرار تعيين محمد الحافي رئيسا للمحكمة العليا.
من جانبه طالب رئيس الأعلى للدولة خالد المشري وبشكل رسمي المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا بعدم الاعتداد برسالة عقيلة صالح بشأن انعقاد جلسات المحكمة بمدينة البيضاء مستندا في طلبه إلى عدم الالتفات لقرار عقيلة صالح على المادة 4 من القانون رقم 6 لسنة 1982 الذي ينص صراحة على أن طرابلس هي مقر انعقاد المحكمة العليا.
وأضاف المشري أن عقيلة صالح اعتمد على قرار صادر من غير ذي صفة عام ألفين وأربعة عشر، كما عزز المشري حيث قال إنه بدخول الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات حيز التنفيذ فإن جميع القرارات التي تتعارض مع بنوده تعتبر لاغية
يذكر ان الجمعية العمومية للمحكمة العليا قررت في منتصف أغسطس الماضي إعادة تفعيل الدائرة الدستورية للنظر في الطعون المقدمة امام الدائرة الدستورية والفصل فيها
المصدر: قناة ليبيا الأحرار