أكد البنك الدولي أن النزاع المسلح أنهك الاقتصاد الليبي حيث بلغت تقديرات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 حوالي نصف قيمته للعام 2010 قبل بدء النزاع.
وأوضح البنك الدولي في تقرير له بعنوان “ليبيا: الآفاق الاقتصادية – سبتمبر 2022″، أن ليبيا تعرضت منذ 2020 إلى موجات متعددة من جائحة كورونا، ورغم الجهود الكبيرة المبذولة فقد واجه النظام الصحي المنهك أصلا بسبب عقد من الصراع، تحديات كبيرة في توفير الرعاية الصحية وضمان جودتها وسط اشتداد تأثير الجائحة.
وقال البنك الدولي إن الأمن الغذائي ازداد سوءا بسبب الحرب الروسية-الأوكرانية وما نتج عنها من نقص في المواد الغذائية الأساسية وارتفاع في أسعارها في السوق المحلية، ولفت إلى أن القطاع النفطي مَرَّ بتقلبات كبيرة خلال 2022 حيث تراجع إنتاجه خلال الربع الأول من 2022 إلى مستوى أقل بنسبة 4.4% من متوسط عام 2021.
وأشار البنك الدولي إلى أن معدل التضخم في 2022 سجل ارتفاعا تدريجيا ليصل إلى 5.7% في مارس الماضي مقارنة بنفس الشهر من 2021، وبحلول مايو 2022 سجل معدل تضخم سلة الحد الأدنى للإنفاق نسبة أعلى بـ 32.2% مما كان عليه في مايو 2021 وبـ49.5% مما كان عليه في مارس 2020 مع بداية جائحة كوفيد-19.
وقال البنك الدولي إن أسعار السلع الأساسية (الأغذية والمشروبات والسكن والكهرباء والمياه والغاز وغيره من أنواع الوقود والنقل) تعد المساهم الرئيسي في ارتفاع معدل التضخم الرسمي في ليبيا منذ عام 2021، حيث ساهمت الاضطرابات في سلاسل التوريد بسبب الصراع الداخلي، والتدابير الصحية المتعلقة بجائحة كورونا والاعتماد على مصادر بديلة مكلفة لتزويد المياه وتوليد الكهرباء في زيادة الأسعار.
وعلى إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ارتفع معدل تضخم الأغذية في سلة الحد الأدنى للإنفاق ليصل إلى 40.6% على أساس سنوي في أبريل 2022 قبل أن يتراجع إلى 31% في مايو 2022، وهو معدل لا يزال مرتفعًا، كما بلغ متوسط تكلفة الأغذية في سلة الحد الأدنى للإنفاق في مايو 2022 مستوى أعلى بنسبة 14% عما كان عليه قبل الأزمة في فبراير 2022.
وسجلت أرخص علامة تجارية للطحين ارتفاعا في أسعارها بنسبة 17% في مايو 2022 مقارنة مع فبراير 2022، بينما سجلت أسعار الكسكس والخبز في مايو 2022 ارتفاعا بنسبة 80%، وتترجم كل هذه الأرقام إلى ارتفاع في معدل التضخم وانخفاض في الاستهلاك وهو ما يمكن أن يفاقم الفقر والجوع الذي تعاني منه الأسر ذات الدخل المحدود والفقيرة.
المصدر: البنك الدولي
