حثت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا جميع الأطراف المشاركة في الأعمال العدائية في طرابلس على الامتناع عن أي تصعيد عسكري إضافي وحماية المدنيين والامتثال للقانون الإنساني الدولي.
ودانت البعثة في بيان لها استخدام القوة والعنف بالأسلحة الثقيلة وفشل الجماعات المسلحة في اتخاذ تدابير لحماية المدنيين والممتلكات المدنية من آثار القتال واتخاذ الإجراءات الاحترازية، وقالت إن الانتهاكات الناجمة عن هذه الأفعال والإغفالات قد تشكل جرائم تستتبع المسؤولية الدولية لمرتكبيها ومن يدعمهم.
وذكرت بعثة تقصي الحقائق في ليبيا جميع الأطراف بالتزاماتها المشتركة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين، من خلال احترام مبادئ القانون الإنساني الدولي المتمثلة في التمييز بين المدنيين والمقاتلين؛ وقالت إن حظر الهجمات على من لا يشاركون في الأعمال العدائية ضروري.
وأشارت البعثة إلى أنها تراقب تطورات الوضع وتقوم بجمع الأدلة على انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي بهدف ضمان تقديم المسؤولين عن الجرائم الدولية إلى العدالة، وحثت السلطات الليبية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والدخول في حوار لحل الخلافات السياسية لتسهيل الانتقال إلى السلام والديمقراطية.
