انقسم اليوم الاثنين أداء اليمين القانونية لمستشاري المحكمة العليا الجدد بين شرق ليبيا وغربها، فبينما أدى اليمين المُعيّنون من البرلمان أمام رئاسته في بنغازي، أقسم الآخرون المعينون من المحكمة العليا أمام جمعيتها العمومية بحضور رئيسها في طرابلس.
ويأتي هذا بعد يوم من اعتماد مجلس النواب قرار هيئة رئاسته المتعلق بتعيين مستشارين بالمحكمة العليا، كما أقر في اليوم نفسه قانونا يقضي بتعديل نظام المحكمة العليا، وجعل حلف اليمين لأعضائها أمام مجلس النواب أو هيئة رئاسته.
بدوره هنأ رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، المستشارين الجدد في المحكمة العليا بعد أدائهم اليمين القانونية أمام هيئة رئاسة المجلس في بنغازي.
وقال عقيلة في كلمته عقب أداء المستشارين اليمين القانونية، إن القضاء في منزلة عالية وإن رجاله لا يخشون أحدا ولا يطمعون في أحد، وهم من يقررون رواتبهم ومزاياهم وإدراجاتهم، وفق تعبيره.
في المقابل رحب رئيس المحكمة العليا المستشار محمد الحافي في كلمة له عقب مراسم اليمين القانونية في مقر الجمعية العمومية للمحكمة العليا بطرابلس، بالمستشارين بوصفهم أعضاء جددا، واصفا الحدث بالعرس القضائي.
في السياق ذاته نفى مصدر بالمحكمة العليا لليبيا الأحرار، تلقيهم بشكل رسمي القانون الصادر عن مجلس النواب المتعلق بإعادة تنظيم المحكمة.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن ثلاثة وثلاثين مستشارا من المستشارين الجدد أدوا القسم أمام الجمعية العمومية للمحكمة العليا، وإن هناك مجموعة أخرى ستؤدي القسم الأيام القادمة.
كما أشار المصدر إلى أن الدائرة الدستورية لن تكون إلا أداة بناء وليست معول هدم ولن تترك البلاد فى فراغ سياسي، وأن هدف الجمعية العمومية هو تصحيح بعض القرارات والقوانين المخالفة للاعلان الدستوري، بحسب قوله.
المصدر: ليبيا الأحرار
