أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بأن الصراعات السياسية وهجمات المسلحين على البنية التحتية النفطية تعد من أبرز التحديات التي تعوق تطوير قطاع الطاقة في ليبيا، وتقييد التنقيب عن الاحتياطات وتطويرها منذ 2011.
وقالت الإدارة في تقرير لها إن عددا من الأطراف السياسية والعسكرية في ليبيا استخدمت صادرات النفط كوسيلة ضغط سياسية وتسببت في تعطيل إنتاج الخام خلال الأعوام السبعة الأخيرة، رغم أن عائدات التصدير تعتبر جزءا مهما من الاقتصاد الليبي، حيث شكلت عائدات البترول والغاز في 2021 نحو 98% من إجمالي الإيرادات، وفقا لمصرف ليبيا المركزي.
وأشارت الإدارة الأمريكية إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 31% في 2020 نتيجة الصراعات السياسية بين الأطراف في المنطقتين الشرقية والغربية، وأكدت أن ذلك يعود إلى حصار حقول وموانئ تصدير النفط وإغلاق خطوط الأنابيب، وبدرجة أقل التباطؤ الاقتصادي خلال جائحة كورونا حسب ما جاء في تقرير صادر عن البنك الدولي.
وأوضحت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن ليبيا تمتلك أكبر احتياطات نفطية مؤكدة في أفريقيا بنهاية 2021 بواقع 48 مليار برميل، وهي تمثل 39% من إجمالي احتياطات القارة، لكن النزاع السياسي وغلق المنشآت النفطية عدة مرات أدى إلى عرقلة الاستثمار، كما دفع الوضع السياسي المتقلب بتحالف أوبك+ إلى إعفاء ليبيا من تقييد إنتاجها منذ أبريل 2020.
المصدر | إدارة معلومات الطاقة الأمريكية
