قالت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، إنها شرعت اليوم في إمهال أصحاب المباني العشوائية المخالفين على أرض مملوكة داخل غابة قصر خيار والبالغ مساحتها 1500 هكتار، قبل هدمها.
واستنادا إلى كتاب النائب العام، أكدت إدارة إنفاذ القانون، أنه سيتم البدء في إزالة وهدم هذه المباني وإرجاع الغابة لوضعها الطبيعي، بعد اعتداء بـعـض المواطنين علـى أراضـي الغـابـة الـعـامـة قصـر الأخيـار والاستيلاء عليها دون وجـه حـق وإقامة المبـانـي والإنشاءات وجـرف التربة وشـق الـطـرق وحفر آبار داخلها.
وأوضحت الإدارة أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإحالتهم لمكتب النائب العام بناء على التعليمات الصادرة بالخصوص.
المصدر: إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية
