رحبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بمشروع القرار المقدم في جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي يجدد ولاية بعثة تقصي الحقائق، مشيرة إلى أن عمل البعثة الاستقصائي غير مكتمل، حاثة المجلس على إظهار التزامه بالمساءلة من خلال دعم تجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق لمدة سنة واحدة على الأقل.
وأعربت المنظمة عن قلقها بشأن الإطار الزمني القصير للغاية المقترح الذي سيمدد التفويض لمدة تسعة أشهر فقط، لافتة إلى أن أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا ماتزال محفوفة بالمخاطر مع تفشي الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الجماعات المسلحة، واستمرار الإفلات من العقاب على الانتهاكات الماضية، وفق المنظمة.
وذكرت المنظمة أنه لم يجر محاسبة أي قادة أو مقاتلين ليبيين أو أجانب مسؤولين عن انتهاكات جسيمة، بما في ذلك استخدام الألغام المضادة للأفراد خلال حرب طرابلس 2019-2020، محذرة من استمرار خطر الألغام الأرضية والذخائر المتروكة أو غير المنفجرة الناجمة عن عدة موجات من النزاع التي تسببت في أضرار جسيمة للمدنيين وأدت إلى نزوحهم.
وأكدت المنظمة أنها تقدّر تعاون الحكومة الليبية مع البعثة خلال زياراتها الأخيرة إلى البلاد، مشيرة في المقابل إلى القيود المفروضة على الجماعات المدنية المحلية والدولية في البلاد، والتي تؤدي إلى تكميم أفواه الجماعات المستقلة التي تقوم بعمل حيوي في مجال حقوق الإنسان والعمل الإنساني.
المصدر: منظمة هيومن رايتس ووتش
