كشفت البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا عن مزيد من الأدلة على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وقالت البعثة إنها جمعت أدلة إضافية من 103 مقابلات مع ضحايا وشهود أدلوا بشهاداتهم عن انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، مشيرة إلى أن تقريرها يشمل بعض الانتهاكات التي تم توثيقها منها الهجمات المباشرة على المدنيين والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والتعذيب وانتهاكات الحريات الأساسية والاضطهاد والانتهاكات ضد الصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني والأقليات والنازحين داخليا وانتهاكات حقوق المرأة والطفل.
ودعت البعثة المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم اللازم للسلطات المعنية في ليبيا لإجراء تحقيقات فورية، بما يتوافق مع المعايير الدولية في الانتهاكات المزعومة ومحاكمة المسؤولين عنها، مؤكدة أن الهدف هو وضع حد للإفلات من العقاب السائد في مواجهة الأنماط الواضحة والمستمرة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي ترتكبها في كثير من الحالات المليشيات.
وأكدت بعثة تقصي الحقائق أنها جمعت أدلة تتعلق بأكثر من 27 مكان احتجاز في شرق ليبيا وغربها تحتجز آلاف السجناء، بما في ذلك السجون السرية والخارجة عن القانون، وقالت إنها أجرت أكثر من 90 مقابلة مع محتجزين حاليين وسابقين في السجون وكشفوا حجم الجرائم المرتكبة منها القتل والتعذيب والاختفاء القسري وغيرها من الأعمال غير الإنسانية منذ 2016.
ولفتت البعثة إلى أنها ركزت عملها في مجال التحقيق في الجرائم ضد الإنسانية من خلال الهجوم الواسع النطاق والمنهجي على السكان المدنيين في ترهونة، وقالت إنها ستعرض النتائج التي توصلت إليها البعثة في تقرير منفصل سيقدم على هامش جلسة مجلس حقوق الإنسان في 6 يوليو، مؤكدة أن أعمال القتل والإبادة والسجن والتعذيب والاضطهاد لأسباب سياسية والاختفاء القسري وغيرها من الجرائم التي ارتكبتها مليشيات الكاني ضد المدنيين في ترهونة قد استمرت حتى عام 2020.
وشددت بعثة تقصي الحقائق على أهمية أن يتخذ الانتقال السياسي في ليبيا شكل عملية مستدامة وشاملة تعالج الإفلات من العقاب، وتضمن استقلال القضاء وتحترم حرية الرأي والاجتماع والفكر وإشراف الدولة على قطاع الأمن، وقالت إن الشعب الليبي يحتاج الآن أكثر من أي وقت مضى إلى التزام صريح بمساعدته من أجل تحقيق السلام والعدالة وإقامة دولة مبنية على سيادة القانون وحقوق الإنسان.
المصدر: مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان
