قال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة “طاهر السني” إن الوضع السياسي متأزم ومعاناة المواطن تزداد تفاقما، في ظل أزمة الكهرباء التي تشهدها معظم مناطق ليبيا هذه الأيام.
وأعرب “السني”، في إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي، عن أسفه لعدم التوصل إلى اتفاق في الجولة الثالثة من اجتماعات المسار الدستوري بالقاهرة، وأفاد بأن هناك بعض النقاط التي لازالت عالقة ولكنها جوهرية وأساسية، وهي التي تعطل حتى الآن استكمال المسار الدستوري أو القاعدة الدستورية.
وأوضح “السني” أنه يتطلع إلى لقاء رئيسي مجلسي النواب والدولة اليوم في جنيف للتوافق على كافة النقاط المتبقية وكسر الجمود السياسي والمضي قدما لعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية على قاعدة صحيحة في أقرب وقت ممكن، وضمان مشاركة واسعة من كافة الأطراف السياسية دون إقصاء.
ودعا المندوب الليبي مجلس الأمن بتفويض الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة لدعم العملية الانتخابية وإرسال فرق تقييم الاحتياجات فورا، ودعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مبكرا ومساعدتها في الاستعداد للانتخابات المرتقبة في جميع مراحلها، بمجرد التوافق على القوانين والجدول الزمني الخاص بها.
وأكد “طاهر السني” أن حجم الانقسام داخل مجلس الأمن، أثر سلبا على مصير الشعب الليبي، الذي أصبح رهينة خلافات أعضاء المجلس وبعض القوى الإقليمية المتدخلة بشكل مباشر في الشأن الليبي، ويتجلى ذلك في عدم القدرة على الوصول إلى توافق حتى الآن على ولاية عمل البعثة الأممية أو على تعيين المبعوث الخاص.
وقال “السني” إن الأزمة في ليبيا ليست مختزلة في شخص المبعوث، مؤكدا اعتراضه وتحفظه على الآلية الحالية المتبعة لاختيار المبعوث الأممي التي تعطي مجلس الأمن اليد العليا في حسم الاختيار، بينما يتم تبليغ ليبيا صاحبة الشأن باسم المرشح فقط لرفع العتب، وطالب الأمين العام بأن يبدأ تشاوره بخصوص أي مرشح أولا مع الليبيين.
وطالب “السني” أعضاء مجلس الأمن بدعم الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية التي أطلقها المجلس الرئاسي منذ أيام، باعتبار أن عملية المصالحة الوطنية لا تقل أهمية عن العملية السياسية، ولو طبقت بشكل صحيح ستكون السبب الرئيسي في إنجاز طموحات الشعب الليبي في الاستقرار والسلام وفق تعبيره.
