أعلن “الحراك المدني لاستعادة الشرعية” عن رفضه لما سماه “العبث بمشروع الدستور”، مؤكدا أن من يملك حق الفصل فيه هو الشعب الليبي فقط.
وقال الحراك المدني خلال مؤتمر صحفي أجراه صُحبة مؤسسات من المجتمع المدني، إن ما قدمه المجلس الأعلى للدولة من تنازلات فى هذه اللقاءات ضرب لمشروع الدولة المدنية فى الصميم، وفق تعبيرهم.
وأضاف الحراك أن التواريخ فى خارطة الطريق هي تواريخ تنظيمية، وأن المعطى الرئيسي لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي هو إنجاز العملية الانتخابية، وعلى هذا الأساس جاءت حكومة الوحدة الوطنية، موضحا أن خارطة طريق مجلس النواب جاءت على الضد ومن أجل البقاء والتمديد، بحسب وصفه.
وتابع الحراك أن ما صرح به رئيس “الحكومة الموازية” من انتهاء صلاحية حكومة الوحدة الوطنية بنهاية تاريخ الخارطة، كان الأولى به أن يقدم تفسيراً لمحاولاته “الاستيلاء” على السلطة قبل نهاية هذا التاريخ، بحسب أعضاء الحراك.
وذكر الحراك أن زيارتهم للمفوضية العليا للانتخابات ناقشت جملة من القضايا المتعلقة بالعملية الانتخابية، مشيرا إلى دعوة المفوضية العليا للانتخابات المحكمةَ العليا إلى فتح دائرة متعلقة بالعملية الإنتخابية من قوانين وطعون، مؤكدة أنه كان بإمكانها أن تسد العديد من الثغرات فى العملية الانتخابية، غير أنها نأت بنفسها عن المشهد كلية، كما فعلت بدائرتها الدستورية وتعطيلها، وفق قولهم.
المصدر: الحراك المدني لاستعادة الشرعية
