نفى عضو لجنة المسار الدستوري عن المجلس الأعلى للدولة “عبد القادر حويلي” الأنباء المتداولة حول وصول لجنة دراسة المواد الخلافية إلى صيغة نهائية حول المواد التي تناقشها.
وأوضح “حويلي” في تصريح خاص للأحرار أن هناك خلافات لم تحسم حتى اللحظة حول عدد من المواد الدستورية، وكان قد أكد أن من بين نقاط الخلاف هي ممارسة العسكر للسياسة، حيث طلب البعض استثناء العسكر ولو لدورة واحدة، وهو ما رفضته لجنة الأعلى للدولة؛ لمخالفتها للقانون الذي يمنع العسكريين من ممارسة العمل السياسي.
وأضاف “حويلي” أن بعض أعضاء لجنة النواب يطالبون أيضا بالسماح لمزدوجي الجنسية بالترشح للانتخابات، مؤكدا رفض وفد مجلس الدولة لهذه المقترحات؛ كون القضاء الليبي فصل في هذه المسألة وصدقت عليه المحكمة العليا، ما يجعله واجب التطبيق احتراما للسيادة الليبية، بحسب تعبيره.
وأشار “حويلي” إلى أنهم اقترحوا على البعثة الأممية استفتاء الشعب في مزدوجي الجنسية، وأن بعض الأعضاء اقترحوا الذهاب للشعب بدستور كامل؛ لكن هذا المقترح يصادمه أن هيئة صياغة مشروع الدستور هي المنوط بها إجراء هذه الأمور، داعيا إياها إلى قبول المقترحات والتعديلات كونها وقعت هي أيضا في مخالفات في عملها.
المصدر: ليبيا الأحرار
