أكد عضو اللجنة الدستورية بالمجلس الأعلى للدولة “عبد القادر حويلي” استمرار مشاورات اليوم الخامس من اجتماعات القاهرة، لحل باقي الموادة الخلافية في مُسودة الدستور.
وقال “حويلي” للأحرار، إن النقاش الحالي بين وفدي النواب والدولة يتركز على المادة رقم 100 المتعلقة بشروط انتخاب رئيس الدولة، والمادة رقم 183 التي تُعنى بالأحكام الانتقالية، وهي المدة الزمنية التي ستكون بين إقرار الوثيقة الدستورية واستلام السلطة القادمة لمهامها.
وأوضح عضو اللجنة الدستورية بالمجلس الأعلى للدولة، أنه في حال عدم توافق المجلسين بمشاورات القاهرة على بعض المواد الخلافية من بينها الحكم المحلي، فسيتم إحالتها إلى رئاسة مجلسي النواب والأعلى للدولة لحلها أو طرحها للاستفتاء الشعبي، حسب قوله.
المصدر: ليبيا الأحرار
