أعلن مكتب النائب العام البدء، في تشكيل غرفة أمنية تتولى مباشرة إجراءات جمع الاستدلال حيال وقائع تهريب سماد اليوريا إلى الخارج.
وبيّن مكتب النائب العام أن من مهام الغرفة الأمنية ملاحقة المتسببين في عدم تسليم المزارعين لحصتهم من السماد، إلى جانب من استلم حصته وصرفت له بالمخالفة للتشريعات الناظمة.
جاء ذلك خلال اجتماع أجرته النيابة العامة مع وزارات وجهات سيادية، لمتابعة الإجراءات الإدارية التي تضمن تنفيذ البرامج والخطط اللازمة لتعزيز التنمية الزراعية والأمن الغذائي.
وضم الاجتماع مع وزير الاقتصاد؛ ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط؛ ورئيس جهاز الشرطة الزراعية؛ ورئيس لجنة تخصيص السماد وتوزيعه بوزارة الزراعة والثروة، وعدد من الإدارات ووكلاء النياية.
وتطرق الاجتماع إلى أسباب عدم عدالة توزيع سماد اليوريا على مستحقيه؛ وكيفية وضع آلية تُسهِم في منع وقوع المنتوج في متناول شبكات التهريب.
وناقش الاجتماع مقترح الإجراءات الإدارية التي من شأنها تعزيز مجابهة بعض الأفعال المخالفة، والتي من بينها إعادة تعيين حصة مادة اليوريا التي تُخصَّص للبلديات حسب حاجة الوحدات الزراعية الفعلية الموجودة في نطاقها.
وشدّد المجتمعون على ضرورة تحديد حصة وزارة الزراعة والثروة الحيوانية من منتج سماد اليوريا؛ مع تحديد ثـمن الكمية المخصصة للوزارة بالاتفاق بين ملاك الشركة الليبية للأسمدة وبين وزارتي الاقتصاد؛ والزراعة والثروة الحيوانية.
المصدر: مكتب النائب العام
