انطلقت اليوم الأحد الجولة الثانية من اجتماعات المسار الدستوري بين مجلسي النواب والأعلى للدولة في القاهرة.
وانتهت الجولتان السابقتان دون التوصل إلى نتائج ملموسة وماتزال النقاط الخلافية ذاتها فيما يتعلق بالتعديل الدستوري الثاني عشر، وأهمها شروط الترشح للرئاسة.
من جانبها كثفت مستشارة الامين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز من اجتماعاتها ومشاوراتها مع الأطراف المحلية والدولية لتسهيل الطريق أمام توافق دستوري يوصل لانتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن.
كما عبرت وليامز عن سعادتها بتوصل اللجنة المشتركة إلى توافقات وصفتها بالمهمة خلال الجولة الماضية، حاثة على إنجاز العمل المتبقي، ومضيفة أن الشعب الليبي يتطلع إلى هذه اللجنة بكثير من الآمال والتوقعات بأن عملها سيفضي إلى اتفاق كامل يمكّن من إجراء انتخابات وطنية جامعة وشاملة في أقرب وقت ممكن.
ووصفت ستيفاني الجولة الثالثة بالأخيرة، قائلة إنها آخر فرصة للتوافق وأي تأخير أو إبقاء العملية مفتوحة لن ينجح وسيؤدي إلى مزيد من الانقسام والصراع.
كما أشادت أطراف دولية بلقاءات الطرفين بالقاهرة، مؤكدين دعمهم لجهود المستشارة الأممية، وأن الحوار أصبح يقف على أرضية لوضع نصوص تؤهل لعقد انتخابات توصل إلى حكومة وبرلمان منتخبين.
وكشف عضو لجنة المسار الدستوري عن المجلس الأعلى للدولة عبدالقادر حويلي، أن البعثة الأممية تعمل على إشراك المجلس الرئاسي في إصدار التشريعات الانتخابية باعتبارها خطة بديلة في حال فشل مشاورات القاهرة.
واعتبر حويلي في مداخلة مع قناة ليبيا الأحرار، أن البعثة لن تتمكن من تفعيل هذه الخطة بسبب وجود انقسام داخل مجلس الأمن الدولي، موضحا أن المواد الخلافية في القاعدة الدستورية التي ستبحث في القاهرة تتعلق بشروط الترشح ومقرات السلطة التشريعية ومكان العاصمة، بالإضافة إلى الأحكام الانتقالية.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
