أعلن مجلس الأمن الدولي التمديد لعملية “إيريني” المكلفة بتنفيذ حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، وفق تغريدة للبعثة الفرنسية الدائمة بالأمم المتحدة على حسابها بتويتر.
وكانت بعثة مراقبة وتفتيش السفن قبالة سواحل ليبيا “إيريني” الأوروبية، قد حصلت على آخر تجديد لمهمتها في 5 يونيو من العام الماضي ولمدة عام واحد.
وقالت العملية في بيان لها بمناسبة التجديد لها العام الماضي، إنها حققت مع 3344 طاقما لسفن تجارية في البحر المتوسط، ونفذت 133 زيارة على السفن وأجرت 14 عملية صعود وتفتيش على السفن التجارية المشتبه فيها منذ انطلاقها في 2020 .
يذكر أنه تم إطلاق عملية إيريني في 31 مارس 2020 بتفويض من مجلس الأمن الدولي، وتساهم فيها 24 دولة من الاتحاد الأوروبي، وهي عملية عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي تحت مظلة “سياسة الأمن والدفاع المشتركة”، خلفا لعملية صوفيا.
وتهدف عملية “إيريني” التي تعني في اليونانية السلام، إلى فرض حظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا تنفيذا لقرار الأمم المتحدة رقم 2292 لعام 2016 بهذا الخصوص، إضافة إلى التصدي لشبكات تهريب البشر والنفط الليبي، والقيام بمهام التدريب لخفر السواحل والبحرية الليبية.
ومنذ إطلاقها أثارت عملية “إيريني” العديد من الانتقادات لاسيما التركية منها والتي اتهمتها بقصور عملها وعدم تحقيقها لأهدافها، إضافة إلى استخدامها بصورة سياسية وغير محايدة، وذلك من خلال مراقبة البحر وغض الطرف عن الأسلحة المحظورة التي تصل ليبيا عبر الحدود البرية مع مصر، أو عبر المجال الجوي.
المصدر: البعثة الفرنسية الدائمة بالأمم المتحدة
