حثّ المجلس الرئاسي، مجلسا النواب والأعلى للدولة على تكريس جهودهما لتوحيد المناصب السيادية، وفق ما أقره الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات.
ويأتي حث الرئاسي، عقب اجتماع دار في سرت، بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، بحضور ممثلين عن مصرف ليبيا المركزي والأجهزة السيادية الأخرى، في ظل غياب رؤساء المصرف المركزي، وديوان المحاسبة والوطنية للنفط وهيئة الرقابة الإدارية.
وينص الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات على 7 مناصب سيادية، وهي محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا ومنصب النائب العام.
وكانت المغرب احتضنت منتصف العام الماضي اجتماعات مجلسي النواب والدولة والتي اتفقوا فيها على تقاسم المناصب السيادية على أساس الأقاليم الثلاثة، وبدأ المجلسان بقبول ملفات المترشحين لها، دون أن يسفر ذلك عن أي نتائج.
المصدر: ليبيا الأحرار
