قال رئيس المجلس الرئاسي محمد، إن ليبيا ستظل أرض كل الأفارقة، خاصة الموجودين بها، مؤكدا أنهم يتلقون معاملة حسنة وطيبة، وأنهم منخرطون في الكثير من الأعمال الخدمية، ويكسبون منافع وعوائد مالية لهم ولأسرهم، بما يحقق منفعة متبادلة، وفق تعبيره.
وشدد المنفي باعتباره النائب الثاني لرئيس الاتحاد الإفريقي خلال كلمته في القمة الاستثنائية 15 المخصصة للوضع الإنساني في إفريقيا، على أن تحقيق المنفعة القارية والمساهمة في حل المشكل الإنساني بسبب تدفقات الهجرة غير الشرعية، لا يمكن أن يتحققا إلا بدعم كافة الجهود التي تسعى إلى معالجتها، لاسيما في شقها غير الشرعي، الذي يمثل أحد أهم الشواغل لبلدان العبور والمقصد.
وأشار المنفي إلى أن القارة الإفريقية تواجه تحديات الهجرة واللجوء والنزوح؛ نتيجة للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والنزاعات، وما سببته من هجرة قسرية للأشخاص، وهذا لا يقتصر على بلد بعينه أو منطقة محددة، الأمر الذي يدعو للعمل سوياً مع كافة مؤسسات وأجهزة الاتحاد الإفريقي، والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والشركاء لإثراء المناقشات، التي من شأنها تسليط الضوء على تحدياتنا القارية في هذا الملف المهم في ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد.
وأوضح المنفي أن الجهود الحقيقية في معالجة الأزمات الإنسانية بسبب النزوح والهجرة غير الشرعية، تتطلب تقديم حلول دائمة، تتجسد من خلال الدور الإقليمي والقاري في تقاسم الأعباء، وعدم تحميل طرف دون غيره أعباءً مالية وإنسانية، بحيث تأخذ في الاعتبار مخرجات القمم السابقة مع الشركاء الأوروبيين، وأن يتم توسيع شروط الهجرة النظامية من حيث الأعداد، والمهن، والحرف التي يبحثون عنها.
ودعا المنفي في هذا السياق إلى التسريع بتفعيل الوكالة الإنسانية الإفريقية، التي يعتبرها كافية وتقطع الطريق على أي انخراط في برامج أخرى لحل مشكلة الهجرة في إفريقيا، دون القطع مع أي مبادرات تتم بشكل ثنائي بين دول المصدر والشركاء لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة.
وختم المنفي بأن ليبيا ساهمت منذ عشرات السنين بصرف ملايين الدولارات، تستقطع من ميزانية الدولة، من أجل حل مشكلة المهاجرين، والتعامل معها إنسانياً، مؤكدا أنها ستستمر في هذا الدعم من خلال توفير كافة المتطلبات الضرورية لمعالجة هذا الملف إلى حين تسهيل عودة المهاجرين إلي بلدانهم، أو قبولهم في دولة ثالثة، وأن ليبيا مستمرة في أداء رسالتها الإنسانية على الرغم من الظروف الصعبة والاستثنائية التي تمر بها، بتوفير وتقديم الخدمات الضرورية والملحة، إضافةً إلى توفير الحماية، وترتيبات الترحيل الطوعي للمهاجرين غير الشرعيين.
المصدر | المجلس الرئاسي
