قال عضو المجلس الأعلى للدولة محمد معزب، إن العقبة الباقية في طريق التوافق بين لجنتي الأعلى للدولة والبرلمان تتمثل في مادة الترشح للانتخابات الرئاسية.
وأضاف في تصريحاته لـ”سبوتنيك”، أن عدم التوافق على مادة الترشح للانتخابات الرئاسية يعني عدم التوافق على قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات المقبلة وفق قوله.
من جهته قال عضو اللجنة الدستورية بمجلس الدولة عبد القادر احويلي إن اتفاقهم مع النواب على مائة وسبع وثلاثين مادة من مسودة الدستور، يعتبر وثيقة دستورية يمكن إجراء الانتخابات على أساسها.
وأضاف احويلي في مداخلة مع الأحرار، أن اتفاق القاهرة هو أسرع طريقة للوصول إلى موعد الاستحقاق الانتخابي، شرط أن يرحل الاستفتاء على مشروع الدستور إلى حين انتخاب السلطة التشريعية القادمة، متوقعا أن تكون الجولة القادمة من المشاورات التي ستنطلق بعد عشرين يوما من الآن، هي المحطة الأخيرة لتنفيذ المسار الدستوري.
وأوضح احويلي أن وفدي النواب والدولة سيعرضان نتائج اتفاقهما في الجولة الثانية على المجلسين لإبداء الملاحظات والموافقة، مشيرا إلى أن الوثيقة الدستورية المبدئية هي استنتاج من مشروع الدستور الذي أصدرته الهيئة التأسيسية، بحسب قوله.
وكانت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا ستيفاني وليامز أعلنت توصل لجنة المسار الدستوري في ختام اجتماعاتها بالقاهرة إلى توافق مبدئي حول 137 مادة، معبرة عن سعادتها بالاتفاق على الباب الثاني المعني بالحقوق والحريات، إضافة إلى البابين الخاصَّين بالسلطة التشريعية والقضائية.
المصدر: سبوتنيك + ليبيا الأحرار
