قال عضو اللجنة الدستورية بمجلس الدولة عبد القادر احويلي إن اتفاقهم مع النواب على مائة وسبع وثلاثين مادة من مسودة الدستور، يعتبر وثيقة دستورية يمكن إجراء الانتخابات على أساسها.
وأضاف احويلي في مداخلة مع الأحرار، أن اتفاق القاهرة هو أسرع طريقة للوصول إلى موعد الاستحقاق الانتخابي، شرط أن يرحل الاستفتاء على مشروع الدستور إلى حين انتخاب السلطة التشريعية القادمة، متوقعا أن تكون الجولة القادمة من المشاورات التي ستنطلق بعد عشرين يوما من الآن، هي المحطة الأخيرة لتنفيذ المسار الدستوري.
وأوضح احويلي أن وفدي النواب والدولة سيعرضان نتائج اتفاقهما في الجولة الثانية على المجلسين لإبداء الملاحظات والموافقة، مشيرا إلى أن الوثيقة الدستورية المبدئية هي استنتاج من مشروع الدستور الذي أصدرته الهيئة التأسيسية، بحسب قوله.
وكانت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا ستيفاني وليامز أعلنت توصل لجنة المسار الدستوري في ختام اجتماعاتها بالقاهرة إلى توافق مبدئي حول 137 مادة، معبرة عن سعادتها بالاتفاق على الباب الثاني المعني بالحقوق والحريات، إضافة إلى البابين الخاصَّين بالسلطة التشريعية والقضائية.
وأوضحت وليامز في بيان نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن المواد الخلافية التي لم يتم التوافق حولها، لا يتعدى عددها أصابع اليد الواحدة، مشيرة إلى أن التوافق على العديد من مواد مسودة الدستور، يُظهر مدى التزام أعضاء اللجنة، داعية إياهم إلى مواصلة المشاورات للتوصل إلى توافق نهائي بشأن المواد المتبقية.
وعبرت وليامز عن تقديرها لعمل اللجنتين، منوهة إلى أن الشعب الليبي يتطلع إلى لجنة المسار الدستوري بكثير من الآمال والتوقعات، بأن يفضي عملها إلى اتفاق كامل يمكّن من إجراء انتخابات وطنية جامعة وشاملة في أقرب وقت ممكن.
وإذ أشادت وليامز بالتقدم المحرز، فقد حثت أعضاء اللجنة على الاستعداد لاستكمال العمل المتبقي حتى موعد انعقاد الجلسة التالية في 11 يونيو المقبل.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
