قال المستشار الإعلامي لوزيرة العدل المبروك شوية، إن التقرير الوارد من منظمة العفو الدولية لم يراع الضوابط الشكلية والموضوعية، التي يجب مراعاتها وفقا لقانون الإجراءات الليبي.
وأوضح شوية في مداخلة هاتفية مع الأحرار، أن كلا من وزارة العدل أو النائب العام لا يستطيعا أن يستندا على تقرير أعدته إحدى الموظفات في منظمة العفو الدولية لتحريك دعوة جنائية.
وأشار شوية إلى أن الدولة الليبية لديها قانون الإجراءات الجنائية الذي يحدد الضوابط الشكلية لتقديم الشكوى، والجهة التي يقدم لها، وكيفية مباشرة الدعوى الجنائية، ومَن الجهة التي تباشرها، وفق قوله.
وكانت وزارة العدل رفضت ما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية، مؤكدة أنه يفتقد للأسانيد والأصول الواقعية القانونية، متهمة المنظمة بإطلاق أحكام انتقائية تفتقد للمهنية وتؤثر سلبا على الرأي العام الليبي.
كما حذرت الوزارة من الإضرار بسيادة القانون ومحاولة التأثير على سير العدالة، مؤكدة أن تقارير المنظمة بهذا الشكل غير مقبولة.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
